أعلنت وزارة الصناعة عن تحديث تطبيق دعم المستثمرين الخاص بها ليصبح متاحًا الآن على نظام IOS بعد أن كان متوفرًا سابقًا على نظام أندرويد، وذلك لمواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة وتسهيل تقديم الطلبات والشكاوى للمستثمرين العاملين في القطاع الصناعي.
ويتيح التطبيق للمستثمرين تقديم شكاوى واستفسارات مباشرة للوزارة والوحدات التابعة لها عبر الهاتف الذكي، مع متابعة الردود في الوقت الفعلي.
تم ربط التطبيق بالوزارات والهيئات الأعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تشمل وزارات البيئة والإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع الأعمال العام والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والعمل.
بالإضافة إلى البنك المركزي والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف تسهيل متابعة طلبات وشكاوى المستثمرين المتعلقة بالصناعة مع الجهات المختصة بسرعة وكفاءة.
وجاء ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بإنشاء نافذة واحدة لمتابعة شكاوى وطلبات المستثمرين الصناعيين لتوفير الوقت والجهد على المستثمر.
ومنذ إنشاء وحدة خدمة ودعم المستثمرين وحتى الآن، تم استقبال 2382 شكوى وطلبًا من المستثمرين، تم حل 604 منها بالكامل، وتم توجيه 992 مستثمرًا وإرشادهم لكيفية حل مشاكلهم.
يتيح التطبيق للمستثمرين إرسال الشكوى أو الاستفسار مباشرة إلى وحدة خدمة ودعم المستثمرين، واستقبال إشعار على الهاتف عند توجيه الشكوى للوزارة أو الجهة المعنية، ومتابعة الرد النهائي عند استلامه من الجهة المختصة، بالإضافة إلى إمكانية إرسال استعجال في حالة تأخر الرد على الشكوى أو الاستفسار.
لإنشاء حساب على التطبيق، يقوم المستثمر بتسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والنشاط والمحافظة، ثم اختيار الخدمة المطلوبة سواء كانت شكاوى أو استفسارات، وتسجيل بيانات الشكوى أو الاستفسار مع إمكانية إرفاق المستندات بصيغة صور بحد أقصى 5 صور، والضغط على زر "سجل" لإرسال الطلب. كما يمكن متابعة حالة الشكوى أو الاستفسار من خلال "بروفايل"، وإرسال استعجال في حالة تأخر الرد عبر "متابعة".
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين بهدف التعامل السريع مع طلبات وشكاوى المستثمرين وحل مشاكلهم بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، لضمان تذليل العقبات وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
