أصدر القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، قرارًا قضائيًا يقضي بتخفيض قيمة الكفالة المالية لإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويأتي هذا القرار بعد احتجاز هانيبال في لبنان منذ عام 2015 في إطار ملفات قضائية متعلقة بملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
تفاصيل قرار الكفالة ومنع السفر
قرر القاضي تخفيض قيمة الكفالة المالية من 11 مليون دولار أمريكي إلى 900 ألف دولار فقط، ما يمثل تراجعًا كبيرًا عن المبلغ السابق.
كما قضى القرار برفع منع السفر المفروض على هانيبال القذافي، مما يتيح له حرية مغادرة لبنان والتنقل خارج البلاد.
السياق السياسي والدبلوماسي
وجاء القرار القضائي بعد أيام من زيارة وفد ليبي رسمي رفيع المستوى إلى بيروت، في محاولة لإنهاء الملفات القضائية المعلقة المتعلقة بهانيبال القذافي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من المباحثات بين السلطات اللبنانية والليبية بهدف تسوية القضايا القانونية العالقة بين البلدين، والتقليل من التوترات السياسية المحتملة حول هذه الملفات.
ردود فعل محلية ودولية
يعتبر تخفيض الكفالة ورفع منع السفر خطوة مهمة في مسار إنهاء قضايا هانيبال القذافي في لبنان، حيث يُنظر إليها على أنها تسهيل للإفراج عنه بعد سنوات طويلة من الاحتجاز والإجراءات القانونية المعقدة.
كما يتوقع أن يترك القرار أثرًا على العلاقات اللبنانية الليبية، خصوصًا في إطار التنسيق القضائي والدبلوماسي بين البلدين.
خلفية القضية
يُذكر أن هانيبال القذافي كان محتجزًا منذ عام 2015 في لبنان على خلفية تحقيقات متعلقة باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وتعد هذه القضية من أبرز الملفات القضائية التي تجمع بين القانون اللبناني والدبلوماسية الدولية، نظرًا لطبيعتها الحساسة ولارتباطها بأحداث سياسية تاريخية في المنطقة.
