شهدت مصر مراسم توقيع شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية والجانب القطري، بهدف تطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، وذلك في إطار خطط التوسع في المشروعات الساحلية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والقطري.
تنمية شاملة للبنية التحتية والخدمات
وتهدف الشراكة إلى تنفيذ مشروعات خدمية وسياحية وتنموية من شأنها تحسين البنية التحتية بالمنطقة، ورفع كفاءتها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز خطة التنمية الشاملة في محافظة مطروح.
كما تتضمن المشروعات الجديدة إنشاء مرافق سياحية حديثة ومناطق خدمية واستثمارية تسهم في تطوير الساحل الشمالي وتعزيز مكانته كمركز اقتصادي وسياحي متكامل.
خطوة جديدة نحو توسيع التعاون الاقتصادي
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الإقليميين، وتعظيم العائد من المشروعات المشتركة، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.
وأكدت الحكومة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للتكامل العربي في الاستثمار والتنمية، ويعكس الثقة المتبادلة بين مصر وقطر في دفع عجلة النمو بالمنطقة الساحلية.
