هدير عبدالرازق
أمرت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة، أمس الأربعاء 5 نوفمبر 2025، بتأييد حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
وقد رحلت الأجهزة الأمنية المتهمة فورًا إلى سجن النساء بعزبة الهجانة لقضاء عقوبتها، وسط حالة من الانهيار العاطفي أبلغت عنها مصادر قضائية.
جاء الحكم بعد أن وجهت النيابة العامة خمس اتهامات رئيسية لعبد الرازق، منها بث صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء بقصد العرض، ارتكاب فعل فاضح علني مخل بالآداب، ونشر الفسق والفجور مع الإساءة إلى القيم الأسرية والتعدي على الحياء العام.
وسبق أن حكمت المحكمة الاقتصادية بحبسها غيابيًا في أغسطس الماضي، قبل أن يُؤيد الاستئناف اليوم الحكم، مما يجعله نهائيًا في الدرجة الثانية.
أعرب دفاع عبد الرازق، المحامي أحمد الجندي، عن نيته الطعن أمام محكمة النقض، مؤكدًا أن التهم "واهية وتهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني والإبداع"، مشيرًا إلى أن المحتوى كان ينتمي إلى سياق فني وثقافي.
وأضاف أن الدفاع سيستند إلى مخالفات إجرائية في التحقيق، مطالبًا بإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا.
