ام مكة
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، بحجز جلسة محاكمة التيك توكر المعروفة بـ"أم مكة" (أسماء أحمد) إلى 26 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتربح منها بالمخالفة للقانون، إلى جانب غسيل الأموال.
بدأت الجلسة منذ قليل بحضور المتهمة وسط حراسة أمنية مشددة، في أول ظهور علني لها بعد الضبط، وسط إجراءات أمنية عالية حول المحكمة.
وصلت "أم مكة"، البالغة 28 عاماً، إلى المحكمة مرتدية ملابس بسيطة، محاطة بقوات الأمن، لمتابعة الإجراءات.
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية المتهمة إلى المحكمة بعد تحقيقات مكثفة، حيث واجهتها الجهات المختصة بمحاضر التحريات، تقارير فنية رصدت المحتوى المسيء، وبيانات حساباتها البنكية التي تكشف تحويلات مشبوهة تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات من إعلانات تيك توك وتبرعات.
الاتهامات تشمل نشر مقاطع مصورة تحمل إيحاءات جنسية صريحة وعبارات فاحشة، مما حقق ملايين المشاهدات وأرباحاً غير مشروعة، بالإضافة إلى غسيل هذه الأموال عبر قنوات غير رسمية.
في أقوالها أمام النيابة، أنكرت "أم مكة" التهم، مؤكدة أن فيديوهاتها "تهدف للتسلية وتحقيق المشاهدات" دون نية إساءة، مشيرة إلى أنها تعتمد على محتوى "ترفيهي" يتوافق مع سياسات المنصة.
ومع ذلك، أكدت التحقيقات انتهاكاً لقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال، مع طلب حبسها احتياطياً لـ15 يوماً في جلسات سابقة.
تُعد القضية جزءاً من حملة أمنية أوسع ضد صانعي المحتوى المثير للجدل، حيث ألقت الداخلية القبض على عشرات المؤثرين هذا العام بتهم مشابهة، وسط انتقادات من حركات حقوقية ترى فيها "قمعاً للحرية التعبيرية".
