هدير عبدالرازق
تحفظت الأجهزة الأمنية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، منذ قليل اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على البلوجر هدير عبد الرازق، أثناء حضورها جلسة معارضتها على حكم محكمة أول درجة بالحبس سنة مع الشغل، كفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل.
وأكد مصدر قضائي أن التحفظ جاء لضمان إجراءات التنفيذ الفوري إذا صدر الحكم، وسط إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة.
بدأت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية الجلسة منذ قليل لنظر معارضة هدير على الحكم الصادر ضدها، الذي اعتبرها مذنبة بنشر مقاطع مرئية منافية للآداب العامة عبر حساباتها على تيك توك، فيسبوك، ويوتيوب، مما حقق ملايين المشاهدات وأرباحاً غير مشروعة.
وفقاً لملف القضية، تضمنت التحريات رصد محتوى يحمل إيحاءات جنسية صريحة، مما ينتهك قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية.أعرب دفاع البلوجر عن تفاؤله، مشيراً إلى أن جهات التحقيق استبعدت عدداً من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، وقضت محكمة أول درجة ببراءتها من تهم أخرى، مع حذف بعض اتهامات الإحالة.
وقال المحامي: "المحتوى كان ترفيهياً، ولا يوجد دليل على التربح غير المشروع، والحكم الأولي مبالغ فيه". وأنكرت هدير الاتهامات سابقاً، مؤكدة أن فيديوهاتها "تهدف للتسلية دون إساءة".
تُعد هذه القضية جزءاً من حملة قضائية مكثفة ضد صانعي المحتوى المثير للجدل في مصر، حيث حُكم على مؤثرين آخرين مثل "أم مكة" و"سوزي الأردنية" بعقوبات مشابهة هذا العام.
أثارت الجلسة جدلاً على وسائل التواصل، بين مؤيدين يرون فيها "قمعاً للحرية" ومنتقدين يطالبون بـ"حماية الأخلاق العامة". من المتوقع صدور الحكم المستأنف خلال أسابيع، وسط ترقب لتأثيره على المؤثرين الرقميين.
