ام مكة
بدأت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، جلسة محاكمة البلوجر المعروفة بـ"أم مكة"، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر تيك توك، والتربح منها بالمخالفة للقانون، إلى جانب غسيل الأموال المتحصلة من هذا النشاط.
وصلت المتهمة إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، في أول ظهور علني لها بعد الضبط، وسط متابعة إعلامية واسعة للقضية التي أثارت جدلاً على وسائل التواصل.
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية المتهمة إلى المحكمة بعد تحقيقات مكثفة، حيث واجهتها الجهات المختصة بمحاضر التحريات، التقارير الفنية التي رصدت المحتوى المسيء، وبيانات حساباتها البنكية التي تكشف تحويلات مشبوهة.
الاتهامات تشمل نشر مقاطع مصورة تحمل عبارات وإيحاءات جنسية صريحة، مما أدى إلى ملايين المشاهدات وأرباح مالية غير مشروعة، بالإضافة إلى غسيل هذه الأموال عبر قنوات غير رسمية.
في أقوالها أمام النيابة، أنكرت "أم مكة" الاتهامات، مؤكدة أن فيديوهاتها تهدف إلى "التسلية وتحقيق المشاهدات" دون نية للإساءة أو خدش الحياء، مشيرة إلى أنها تعتمد على محتوى "ترفيهي" يتوافق مع سياسات المنصة.
ومع ذلك، أكدت التحقيقات أن النشاط ينتهك قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال، مع طلب حبسها احتياطياً لمدة 15 يوماً في جلسات سابقة.
تُعد هذه القضية جزءاً من حملة أمنية أوسع ضد صانعي المحتوى المثير للجدل في مصر، حيث ألقت الداخلية القبض على عشرات المؤثرين هذا العام بتهم مشابهة.
أجلت المحكمة النظر إلى جلسة لاحقة لاستكمال التحقيقات، وسط توقعات بعقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية. يتابع الجمهور التطورات بحرص، مع دعوات لتعزيز الرقابة على المنصات الرقمية.
