شاكر محظور
عقدت محكمة الجنح بالقاهرة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، جلسة مصيرية لمناقشة تجديد حبس المؤثر الرقمي محمد شاكر، المشهور باسم "شاكر محظور"، وسط اتهامات تشمل نشر مواد خادشة للحياء، غسيل أموال، تعاطي وحيازة مخدرات، وامتلاك أسلحة نارية غير قانونية.
حتى الآن، لم يصدر حكم نهائي من المحكمة، إلا أن التقارير التحقيقية توحي باحتمال استمرار الاحتجاز لإتمام الإجراءات، مع توقعات بتمديد لمدة 15 يوماً على الأقل، مستندة إلى السوابق في الجلسات السابقة.
ترجع جذور الدعوى إلى أواخر أغسطس الماضي، عندما نفذت وزارة الداخلية عملية ضبط مفاجئة لشاكر داخل مقهى معروف في حي التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، مصحوباً بمدير أعماله، بعد تلقي بلاغات متعلقة بمحتواه الاستفزازي.
كشفت المداهمة عن كميات من المخدرات مثل الحشيش والآيس، إلى جانب مسدس غير مرخص، وقد اعترف المتورطان بحيازة هذه المواد للاستهلاك الذاتي.
كذلك، أقرا بأن مقاطعه الفيديو، التي جذبت ملايين الزيارات، صُممت عمداً لتعزيز الانتشار وزيادة الإيرادات المالية، التي بلغت عشرات الآلاف من الجنيهات شهرياً من خلال الرعايات والمساهمات.
أمام نيابة القاهرة الجديدة، أصدرت الجهات المختصة أوامر بفحص عينات المخدرات للتحقق من تورط شاكر في التعاطي، مع حبسه الأولي لأربعة أيام احتياطياً.
وفي الجلسات اللاحقة خلال أغسطس وسبتمبر، أقرت المحكمة تمديداً للحبس 15 يوماً مرتين، ثم 45 يوماً في ملف غسيل الأموال، الذي يرتبط بتحويلات مصرفية غامضة ناتجة عن أرباح المنصات الرقمية.
كما رفضت محكمة الجنايات استئنافاً سابقاً لهذا الإجراء.
تندرج هذه القضية ضمن حملة أمنية شاملة تستهدف صانعي المحتوى في مصر، حيث شددت الداخلية على جهودها في مواجهة الجرائم الإلكترونية والمخدرات.
يتابع الآلاف من المهتمين الأحداث بحرص، وسط نقاشات حادة بين مؤيدي حرية التعبير ودعاة التنظيم الرقابي. يُرجح أن يُعلن القرار الرسمي خلال ساعات قليلة، مع الاعتماد على استنتاجات الجهاز المالي بشأن مصادر الإيرادات.
