في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة رئيسية خلال مائدة مستديرة عقدت مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات التركية البارزة. وشهد اللقاء استعراض أحدث التطورات والإصلاحات الاقتصادية في مصر، والدعوة إلى توسيع الاستثمارات التركية في السوق المصري.
إصلاحات اقتصادية شاملة لدعم بيئة الأعمال
أكد الوزير حسن الخطيب أن مصر نفذت حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جعل بيئة الاستثمار أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، موضحًا أن الإصلاحات شملت تبسيط إجراءات الترخيص وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على التحول الرقمي في إصدار الموافقات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتيح واجهة موحدة للمستثمرين تختصر الوقت وتوفر قناة تواصل مباشرة مع الجهات المعنية، مما يعزز الثقة والقدرة على التنبؤ لدى مجتمع الأعمال. كما أوضح أن الحكومة طورت نظام حوافز جديد لجذب الاستثمارات المستدامة ذات القيمة المضافة، مع التركيز على القطاعات الداعمة للتصنيع المحلي وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا.
تركيز على الطاقة الخضراء وتوطين التكنولوجيا
استعرض الخطيب أولويات الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والبنية التحتية الخضراء، موضحًا أن مصر تعمل على تحديث شبكات الكهرباء وتعزيز مرونتها لدمج مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم كهربة الصناعة ومشروعات تحلية المياه.
وأضاف الوزير أن الدولة تسعى لتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك مكونات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والتقنيات الكهروميكانيكية المتقدمة، فضلًا عن تنفيذ سياسات جادة لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية الكبرى مثل الأسمدة والصلب والأسمنت من خلال إجراءات كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون.
ربط البحث العلمي بالابتكار الصناعي
وتطرق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أجندة الابتكار المصرية، موضحًا أنها ترتكز على بناء شبكات تعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والمناطق الصناعية، بما يسهم في تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الزراعية والتحول الرقمي. كما أعرب عن تطلع مصر للاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM إسطنبول، الذي يُعد نموذجًا ناجحًا لاحتضان ودعم الشركات الناشئة.
دعوة لتعزيز الاستثمارات التركية في مصر
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها وسلاسل إمدادها في مصر، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على توفير أفضل الظروف التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن موقع مصر الاستراتيجي ومزاياها التنافسية يجعلها بوابة مثالية للأسواق الإقليمية والعالمية.
إشادة تركية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية
من جانبها، أشادت شركات تركية عاملة في مصر، من بينها شركة LC Waikiki، بالإصلاحات الأخيرة في مجالي الاستثمار والتجارة، خاصة فيما يتعلق بتقليص زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الإجراءات، وهو ما ساهم في توفير نفقات تشغيلية وصلت إلى نحو 5 ملايين جنيه للشركة منذ بدء تنفيذ تلك الإصلاحات.
لقاءات موسعة على هامش زيارة إسطنبول
يُذكر أن هذا الاجتماع جاء في ختام زيارة الوزير حسن الخطيب إلى مدينة إسطنبول، حيث شارك في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، وعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وحضر اللقاء السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسيدة هدى درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري، إلى جانب ممثلين عن مراكز التطوير والابتكار التركية مثل BTM وتكنوبارك إسطنبول.
