أعلن بنك قناة السويس عن توقيع اتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف دعم نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل، خاصة في المناطق الأقل حظاً.
حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لبنك قناة السويس
وبموجب الاتفاق، ستُقدم مؤسسة التمويل الدولية حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لبنك قناة السويس، تُخصص لزيادة حجم التمويل الموجه لتلك المشروعات، على أن يتم تخصيص 25% من قيمة القرض لدعم المشروعات المملوكة للنساء، والتي تمثل نحو 20% من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لكنها تعاني من فجوة تمويلية كبيرة.
خلق فرص عمل جديدة
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إذ تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات التشغيل والنمو الشامل في مصر، حيث تسهم بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتوفر نحو 40% من فرص العمل، إلا أنها تواجه تحديات تمويلية تحدّ من قدرتها على التوسع.
كما ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على دعم بنك قناة السويس في تطوير وتنفيذ نظام إدارة بيئية واجتماعية (ESMS) يتماشى مع المعايير الدولية، بما يرسخ مفهوم التمويل المستدام والتحول الأخضر داخل البنك.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش قمة أفريقيا المالية (AFIS)، بحضور الأستاذ عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، والأستاذ شهاب زيدان نائب العضو المنتدب، والأستاذ محمود شهاب الدين رئيس قطاع المؤسسات المالية، إلى جانب وفد من مؤسسة التمويل الدولية.
المغربي: الاتفاق خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو التحول الأخضر
وفي تعليقه على الاتفاق، قال عاكف المغربي: "يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو التحول الأخضر، فالالتزام بالمعايير البيئية الحديثة لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحّة لكافة المؤسسات العاملة في السوقين المصري والإقليمي."
