طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية، بقيمة 3 مليارات جنيه، وذلك عبر نظام المتعاملين الرئيسيين وبأجل يبلغ 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الوزارة في بيان، إن الطرح يأتي في إطار استراتيجية تنويع أدوات الدين الحكومي، من خلال استقطاب مدخرين جدد وتوسيع قاعدة المنافسة في سوق الأوراق المالية، بما يسهم في إطالة عمر محفظة الدين العام وخفض تكلفته.
وأضافت أن الطرح تمت تغطيته نحو خمس مرات، وتم القبول بسعر عائد أقل من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط العائد على الصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض قدره 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع الماضي والبالغ 21.82%.
كما انخفض متوسط العائد على الصكوك بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المماثلة في الأجل والمصدرة في اليوم نفسه، التي بلغ متوسط العائد عليها 21.703%.
وأوضحت المالية أن عملية الطرح تمت في السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عبر 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر، وهي: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.
يُذكر أن الوزارة كانت قد أنشأت برنامجًا عامًا لإصدارات الصكوك السيادية المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بإجمالي حجم 200 مليار جنيه، لتنفيذ عدة إصدارات مستقبلية تخضع لنفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة على سندات الخزانة.
وأكدت وزارة المالية أن هذا الطرح يأتي ضمن الجدول الربع سنوي للإصدارات المنشور عبر موقعها الإلكتروني، في إطار جهودها المتواصلة لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين العام.
