أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والاستماع إلى متطلباتهم، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وقالت عبدالعال، خلال لقائها بأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا كبيرًا انعكس في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة بلغت 97 مليار جنيه.
وأضافت أن الوزارة والمصلحة تستعدان لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الحوار المجتمعي حولها سيبدأ خلال نوفمبر 2025، تمهيدًا لبدء تطبيقها مع بداية عام 2026 بعد عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده في 12 يناير المقبل.
وأوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة الجديدة ستركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين، لافتة إلى أنه تم تجميع المقترحات والملاحظات التي وردت خلال تطبيق الحزمة الأولى لتلافي أي عقبات مستقبلية.
وأكدت عبدالعال أن الوزارة تسعى إلى بناء منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تحقق الشفافية والعدالة الضريبية، مشيرة إلى أن التحديات المتراكمة على مدار سنوات طويلة لا يمكن حلها دفعة واحدة، لكن هناك جدية حقيقية في معالجتها تدريجيًا.
وكشفت أن القانون رقم 6 لسنة 2025، الخاص بالمنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمثل إحدى أهم بنود الحزمة الأولى، حيث تم تدرج النسب الضريبية من 0.4% إلى 1.5% لدعم مختلف شرائح المجتمع الضريبي.
وفي سياق متصل، أعلنت عبدالعال تعزيز كفاءة وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق التابعة لمكتب رئيس المصلحة، بهدف التدخل السريع لحل مشكلات الممولين وتقديم المشورة قبل بدء النشاط الاستثماري.
كما شددت على أنه لا نية لتجديد قانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، مؤكدة أنه "يكافئ غير الملتزمين ويظلم الملتزمين، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية".
واختتم اللقاء بمناقشات مثمرة بين قيادات المصلحة وأعضاء النادي حول آليات التعاون المستقبلي وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، بحضور سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن، ومصطفى كوش، ومها علي، ومحمد سرور.
