ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026 ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.1% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليوم.
وسجل العجز نحو 516.5 مليار جنيه مقارنة بـ 361.8 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
نمو قوي في الإيرادات العامة
أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 41.4% ليبلغ 664.9 مليار جنيه مقابل 470 مليار جنيه العام الماضي.
وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 37% لتصل إلى 566.2 مليار جنيه نتيجة توسع القاعدة الضريبية وتحسن النشاط الاقتصادي، بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 38.4% لتسجل 78.6 مليار جنيه.
ارتفاع حصيلة الدخل والقيمة المضافة
بحسب التقرير، شهدت ضريبة الدخل زيادة ملحوظة بنسبة 44.3% لتصل إلى 144.9 مليار جنيه مقابل 100.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 31.9% لتبلغ 243.7 مليار جنيه مقارنة بـ 184.8 مليار جنيه في العام السابق.
زيادة المصروفات العامة وعبء الفوائد
على الجانب الآخر، ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 38.9% لتصل إلى 1.15 تريليون جنيه مقابل 827.7 مليار جنيه.
وسجلت فوائد الدين العام زيادة كبيرة بنسبة 53.8% لتبلغ 695.2 مليار جنيه مقارنة بـ 451.8 مليار جنيه، بينما تراجعت الفوائد الخارجية بشكل طفيف بنسبة 0.3% لتسجل 65.4 مليار جنيه، في حين ارتفعت الفوائد المحلية بنسبة 62.9% لتصل إلى 628.3 مليار جنيه.
نمو مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية
أظهرت البيانات ارتفاع بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 30.9% ليبلغ 174.09 مليار جنيه مقابل 133 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع دعم السلع التموينية بنسبة 26.9% ليسجل 33 مليار جنيه مقابل 26 مليار جنيه في الفترة المقابلة.
كجوك: فائض أولي يتجاوز 170 مليار جنيه
قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الأداء المالي خلال الربع الأول يعكس مسارًا مستقرًا ومتوازنًا، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي تجاوز 170 مليار جنيه بفضل تحسن الإيرادات الضريبية وتراجع المديونية الحكومية.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة، مما عزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية، موضحًا أن صندوق النقد الدولي أشاد بالتقدم المحقق والنتائج الإيجابية للعام المالي الماضي.
الطروحات الحكومية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار
وأضاف كجوك أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل خطوة نوعية لفتح قنوات جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، خصوصًا في قطاعات المطارات والتأمين والاتصالات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على الإدراج في البورصة المصرية وزيادة معدلات التداول، مؤكدًا أن السوق المصرية مؤهلة لجذب مئات الشركات الجديدة وتحقيق عوائد قوية للاستثمار.
