13 مصريا يتخلون عن الجنسية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم في عددها 245 قرارًا من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1731 لسنة 2025، يمنح 13 مواطنًا مصريًا التجنس بجنسية أجنبية مع التخلي النهائي عن الجنسية المصرية.
يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى التفويض الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يعزز اختصاصات مكتب الوزير في هذه المسائل.
تنص المادة الأولى من القرار على الإذن لكل من هؤلاء المواطنين – أولهم شريف إسماعيل محمد أبو العلا، وآخرهم محمد مصطفى عبد الله الشاذلي – بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة قرب اسم كل منهم، كما هو مدرج في البيان المرفق.
وتشمل الجنسيات الممنوحة دولًا مثل الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، والإمارات، وفقًا للشروط القانونية التي تتطلب إثبات الولاء للدولة الجديدة، والتخلي الصريح عن المصرية لتجنب الازدواجية. المادة الثانية تؤكد نشر القرار في الوقائع المصرية للإعلان الرسمي، مما يجعله نافذًا فورًا.
يأتي هذا القرار في سياق ارتفاع طلبات التجنيس بنسبة 25% هذا العام، مدفوعًا بعوامل اقتصادية مثل فرص العمل في الخارج، والتعليم العالي، والزيجات الدولية، وسط تحديات محلية تشمل التضخم والبطالة.
خبراء قانونيون يرون فيه تطبيقًا صارمًا للمادة 6 من قانون الجنسية، التي تحظر الازدواجية إلا في حالات استثنائية، مشددين على أن التخلي عن الجنسية المصرية يعني فقدان الحقوق المدنية مثل التصويت والملكية في مصر.
ومع ذلك، يحتفظ هؤلاء بالحق في الإقامة كأجانب أو طلب تأشيرات.التفاعل على وسائل التواصل كان ساخنًا، مع تعليقات تتراوح بين "خسارة للوطن" و"حق شخصي في حياة أفضل".
في الوقت نفسه، يُذكر أن مصر منحت التجنيس لأكثر من 500 شخص منذ بداية 2025، معظمها لأسباب مهنية.
هذا القرار يعيد طرح نقاشات حول سياسات الجنسية، خاصة مع مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تسهيل العودة للمغتربين.
هل هو باب للهجرة أم إعادة تعريف الهوية؟ الإجابة تكمن في قصص هؤلاء الـ13، الذين اختاروا طريقًا جديدًا بعيدًا عن أرض الفراعنة.
