في بيان رسمي صدر اليوم، نفى بنك saib صحة الأنباء المتداولة عبر بعض البرامج التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت فرض غرامة مالية على البنك بسبب مخالفات تتعلق بإجراءات منح التسهيلات الائتمانية. وأكد البنك أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة.
دعوة إلى تحري الدقة في تداول المعلومات
وشدد البنك على أهمية تحري الدقة عند تداول الأخبار والمعلومات، خاصة تلك التي تتعلق بالمؤسسات المالية، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة التي قد تؤثر سلبًا على الثقة في القطاع المصرفي. وأوضح أن مثل هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المتعاملين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جميع تعاملات البنك تخضع لرقابة دقيقة وتتوافق مع القواعد والإجراءات المنظمة من قبل البنك المركزي المصري.
البنك يلوّح بإجراءات قانونية
وأكد بنك saib أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه وحقوق عملائه ضد الجهات أو الأفراد الذين يروّجون لمثل هذه الادعاءات الكاذبة. وأوضح أن نشر أخبار غير دقيقة عن مؤسسات مصرفية يُعد مخالفة قانونية يمكن أن يترتب عليها مسؤولية مدنية وجنائية.
القنوات الرسمية مصدر المعلومات الصحيحة
واختتم البنك بيانه بالتأكيد على أن جميع المعلومات الخاصة بأنشطته وخدماته تُنشر فقط عبر قنواته الرسمية، سواء الموقع الإلكتروني أو الصفحات المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا العملاء ووسائل الإعلام إلى الاعتماد عليها كمصدر موثوق للحصول على البيانات الدقيقة والمحدثة.
كانت بعض المواقع الإلكترونية قد نشرت أخبارًا تفيد بأن البنك المركزي المصري فرض غرامات على عدد من البنوك بسبب مخالفة أحكام القانون .
