أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، خلال حوار مفتوح مع عدد من الشركات السويسرية المستثمرة في مصر، أن المصلحة تعمل على تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بهدف خلق بيئة عمل أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار. وأوضح أموي أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم حركة التجارة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وأشار أموي إلى أن دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم يعد من الأولويات الأساسية لمصلحة الجمارك، من خلال تطبيق منظومة جمركية متطورة تتسم بالمرونة والشفافية، تواكب أحدث الممارسات العالمية، وتساهم في خلق بيئة أعمال داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي
أوضح أموي، خلال لقائه مع ممثلي الشركات السويسرية بالغرفة التجارية السويسرية، أن المصلحة ماضية في تبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق حوكمة كاملة للمنظومة الجمركية.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحفيز الصادرات، وتسهيل حركة البضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للميكنة والتطوير المؤسسي.
وأشار أموي إلى أن المصلحة تسعى من خلال التحول الرقمي إلى تعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز القدرة التنافسية للسوق المصرية وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.
تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال السويسري
أكد أموي أهمية تبادل الرؤى والخبرات مع مجتمع الأعمال السويسري، لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن هذا التبادل يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية، ما ينعكس بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، ويؤكد التزام مصلحة الجمارك بتسهيل الأعمال التجارية بما يتوافق مع المستهدفات الاقتصادية للدولة.
وأشار أموي إلى أن المصلحة توفر كل التيسيرات الممكنة لتسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وشمولية، وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
رؤية مستقبلية لقطاع الجمارك
وأكد أموي أن تطوير التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، إلى جانب تطبيق التحول الرقمي والحوكمة المتقدمة، يمثل جزءًا من رؤية شاملة لمستقبل القطاع الجمركي المصري.
وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف دعم المستثمرين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع والتجارة، ويعزز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي كوجهة استثمارية جاذبة.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تعمل باستمرار على تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتبني حلول مبتكرة لدعم القطاع الخاص، بما يسهم في خلق بيئة أعمال ديناميكية ومرنة، قادرة على مواجهة التحديات المحلية والدولية، وتعزيز تنافسية مصر في الأسواق العالمية.
