أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين وزاريين يتضمنان تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ووضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلصات معتمدة أو فواتير إلكترونية قبل تطبيق القانون رقم 157 لسنة 2025، والمستمرة في التنفيذ بعد سريانه.
وأوضح بيان وزارة المالية أن القرارين يتضمنان تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال، وتسهيل الإجراءات بما يدعم مناخ الاستثمار.
من جانبها، قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التيسيرات تشمل التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر والمتعلقة ببيع السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية، إلى جانب تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، بما يعني السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات هذه التكاليف.
وأضافت أنه تم زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على خطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة في شحنات مجزأة، بحيث تبدأ المدة من تاريخ شراء آخر جزء محليًا أو الإفراج عن آخر شحنة جمركيًا.
وأوضحت عبدالعال أنه تم وضع أسس محاسبية واضحة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تم إبرامها قبل سريان القانون رقم 157 لسنة 2025 والمستمرة بعده، في إطار التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي بدأ العمل بها في 18 يوليو 2025.
