أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيه القوات الإسرائيلية لتنفيذ ضربات "قوية وفورية" داخل قطاع غزة، في تحول واضح بنبرة الحرب بعد فترة من الهدوء النسبي الذي ساد عقب اتفاق تهدئة بوساطة أمريكية، وفقًا لوكالة "أسوشيتدبرس".
خلفيات القرار وتفاصيل الهجوم
وجاء هذا القرار عقب إعلان سلطات الاحتلال عن إطلاق نار من قبل فصائل فلسطينية، من بينها حركة "حماس"، استهدف قوات إسرائيلية في جنوب غزة، إلى جانب استلام إسرائيل رفات جندي تابع لها، وُصف بأنه "معرّف ومنسوب إلى جيش الاحتلال". وقد اعتبرت تل أبيب الحدثين "انتهاكًا واضحًا" لوقف إطلاق النار المبرم برعاية واشنطن.
اجتماعات أمنية وتهديدات إسرائيلية
وذكرت الوكالة الأمريكية أن نتنياهو عقد مشاورات أمنية طارئة مع قادة الجيش، وطالبهم بردٍّ "سريع وقوي". وأوضح بيان صادر عن مكتبه أن القوات الإسرائيلية ستنفذ "ضربات قوية ضد أهداف إرهابية في غزة"، مع استعداد الحكومة لاتخاذ خطوات إضافية تشمل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع أو توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية داخله، في حال استمرار الخروقات.
تصريحات نتنياهو ومغزاها السياسي
وأكد نتنياهو أن إسرائيل "لن تطلب إذنًا من أحد" لتنفيذ عملياتها العسكرية، مشددًا على أن قرارات الأمن القومي الإسرائيلي "ستظل بيد إسرائيل وحدها". واعتُبر هذا التصريح بمثابة رسالة مباشرة إلى الأطراف الدولية التي دعت إلى ضبط النفس، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لتثبيت الهدنة.
تداعيات محتملة على الوضع الإنساني
ويرجّح مراقبون أن تؤدي الضربات المرتقبة إلى تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد العسكري، مع احتمال ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في القطاع الذي يعاني بالفعل من أوضاع إنسانية متدهورة.
مرحلة جديدة من المواجهة
ويُعدّ هذا القرار مؤشراً على انتقال إسرائيل من سياسة "ضبط النفس" إلى "الرد الحاسم"، في وقت تحاول فيه الوساطات الدولية الحفاظ على استقرار الهدنة. وإذا ما نُفّذت هذه الضربات، فقد تمثل بداية فصل جديد من التصعيد في غزة، يعيد المنطقة إلى دائرة التوتر والعنف مجددًا.
