أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء نصه: هل يجوز للموظف في جهة ما أن يحصل على نسبة أو عمولة لنفسه من شركة يشتري منها لصالح جهة عمله؟ وهل يُعد ذلك من قبيل الهدية المشروعة؟
وقال فضيلة المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إنه يحرُم على الموظف أن يحصل على نسبة أو عمولة من الشركة التي يشتري منها لصالح جهة عمله دون علم الجهة وإذنها، مؤكدًا أن أخذ تلك العمولة يُعد خيانة للأمانة وأكلًا للأموال بالباطل.
وأوضح الدكتور عياد أن تعاليم الإسلام وشرائعه تضبط سلوك الإنسان وتصرفاته في مختلف شؤون الحياة، ومن أبرزها الالتزام بالأمانة في أداء العمل، مستشهدًا بقول الله تعالى:"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" [النساء: 58]
كما أشار إلى قوله تعالى:"إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ" [الأحزاب: 72]
وأكد مفتي الجمهورية أن الأمانة في الإسلام عامة وشاملة، وتشمل كل ما يُوكل إلى الإنسان من مهام ومسؤوليات، وأن خيانة الأمانة تُعد من كبائر الذنوب التي نهى عنها الشرع الحنيف.
