أطلقت وزارة التجارة والصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف بناء قاعدة صناعية تنافسية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ استثماري مستقر وجاذب لكبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع.
ويهدف البرنامج إلى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات المصرية من السيارات ومكوناتها.
أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
زيادة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 35%.
الوصول إلى إنتاج سنوي قدره 100 ألف سيارة.
جذب استثمارات جديدة في مجال التصنيع.
التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
دعم المناطق ذات الأولوية من خلال إنشاء مصانع جديدة بها.
الحوافز المقدمة للمصنعين
يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز المشجعة للمصنعين، من بينها:
-
حافز زيادة القيمة المضافة.
-
حافز حجم الإنتاج الكمي.
-
حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
-
حافز الالتزام البيئي.
-
حافز زيادة المكون المحلي.
-
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة من البرنامج
-
إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، بحد أدنى 5 آلاف سيارة للموديل الواحد، مع زيادة سنوية في نسبة المكون المحلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج، وتصل إلى 35% بنهايته.
-
بالنسبة للسيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية.
-
الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز هو 1.25 مليون جنيه، وسعة المحرك القصوى 1600 سم³، على ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه.
-
يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي تقديم شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول للسيارات العاملة بالغاز.
-
يجب ألا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 25% من خلال عمليات تصنيع فعلية، وليس مجرد تجميع.
-
يخصم جزء من الحوافز في حال ثبات الإنتاج الكمي أو نسبة المكون المحلي المستهدف.في حال تجاوز نسبة المكون المحلي 35%، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي لكل سيارة.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا بهذه المناطق.
كما يتيح البرنامج حوافز تصديرية لتحفيز الشركات المصدرة، حيث يُحسب الحافز على الإنتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.