قالت دار الإفتاء المصرية، في رد على سؤال متابع حول حكم الكتابة على العملات الورقية الرسمية، إن هذا الفعل لا يجوز شرعًا لما يسببه من تشويه وإتلاف للعملة، كما أنه يعد محظورًا قانونيًا.
وجاء السؤال من أحد المتابعين الذي استفسر عن صحة ما قاله صديقه حول إمكانية كتابة بعض العبارات التذكارية على النقود، فأوضحت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني أن الكتابة أو الرسم على العملات النقدية الورقية يُعد محرَّمًا شرعًا، ويُجرَّم قانونيًا، مؤكدة ضرورة احترام العملة الرسمية وعدم التعدي عليها.
وكانت دار الإفتاء قد أجابت في وقت سابق على مسائل شرعية مشابهة تتعلق بالكسب والعمل، حيث حذرت مفتي الجمهورية من قبول الموظف لأي أموال شخصية مقابل تسهيل مهامه، واعتبرتها رشوة محرَّمة شرعًا، مؤكدة على وجوب التحلي بالكسب الحلال والصبر على تحصيله.
