في أول رد فعل رسمي بعد حادثة الاعتداء على مسن بمحافظة السويس، تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022، رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.
القانون واللائحة التنفيذية: حماية كبار السن
وأشار البياضي إلى أن القانون صدر بتاريخ 6 مارس 2022 ونُشر بالجريدة الرسمية، ونصّ على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من العمل بالقانون، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك حتى اليوم، ما أدى إلى تعطيل تطبيق القانون وفقدان كبار السن الحماية القانونية التي كفلها لهم المشرّع.
وأكد عضو البرلمان أن القانون يهدف إلى حماية كرامة المسنين، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم، وتشديد العقوبات على المعتدين عليهم، لكنه لفت إلى أن الحكومة تتعامل مع الملف بلا جدية، في غياب واضح للإرادة التنفيذية والسياسية.
مطالبات برلمانية مستمرة وإهمال واضح
وأوضح البياضي أنه قدّم طلبَي إحاطة سابقين حول نفس الموضوع، الأول بعد مرور ستة أشهر على صدور القانون، والثاني بعد عام كامل، وكانت إجابة الحكومة في المرتين أن “اللائحة جاهزة وستصدر قريبًا”، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وأكد أن حادثة مسن السويس كشفت بوضوح خطورة تأخير تطبيق القانون، متسائلًا: “ما جدوى أن نصدر القوانين إذا ظلّت حبرًا على ورق؟ وهل كرامة كبار السن لا تستحق من الحكومة سرعة التنفيذ والمساءلة؟”
مطالبات بمساءلة المسؤولين وجدول زمني محدد
طالب عضو البرلمان بتحديد المسؤول عن تعطيل صدور اللائحة التنفيذية ومساءلته، مع إعلان جدول زمني محدد وملزم لإصدارها فورًا، مؤكدًا أن التأخير المستمر يُعد “إهمالًا جسيمًا يُفقد الدولة مصداقيتها في رعاية كبار السن”.
واختتم البياضي تصريحاته بالقول: “القوانين جاهزة والمجلس قام بدوره، لكن إرادة الحكومة ما زالت غائبة. وغياب هذه الإرادة لا يقل خطرًا عن أي اعتداء يقع على كبار السن في الشارع”.
