أظهرت تحركات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعدادها لتفعيل المرحلة الثانية من خطة 20 نقطة لإنهاء حرب غزة، وذلك بعد توقيع إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى.
إنشاء مركز التنسيق المدني-العسكري لمراقبة الهدنة
شملت التحضيرات إنشاء مركز التنسيق المدني-العسكري CMCC، الذي يشارك فيه كل من بريطانيا وكندا وألمانيا والدنمارك والأردن، لمراقبة الالتزام بالهدنة. في الوقت نفسه، لا تزال تفاصيل المرحلة الثانية قيد البحث، مع التركيز على وضع آليات للسيطرة الإدارية والأمنية على القطاع.
مخاوف عربية من التركيز على المناطق الإسرائيلية
أعربت مصر والأردن والإمارات والسعودية عن قلقها من تركيز الولايات المتحدة على المناطق الإسرائيلية، معتبرة أن ذلك قد يكرس الوضع الراهن. ودعت هذه الدول إلى إنشاء حكومة فلسطينية تكنوقراطية تسيطر على كامل القطاع، مع توفير قوة استقرار دولية تدريجية لضمان الأمن.
إسرائيل ترفض منح السلطة الفلسطينية أي دور
من جانبها، رفضت إسرائيل منح السلطة الفلسطينية أي دور في إدارة غزة، مؤكدة على ضرورة نزع سلاح "حماس" قبل أي انسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح دبلوماسيون عرب أن المشاركة الدولية ستقتصر على تدريب الشرطة وأمن الحدود، مع منح الحكومة التكنوقراطية وقوة الاستقرار الشرعية للعمل داخل القطاع.
دور السلطة الفلسطينية شرط أساسي للمشاركة الدولية
يبقى دور السلطة الفلسطينية بعد الحرب شرطاً أساسياً لمشاركة الدول الأربع في الخطة، فيما يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن السلطة غير مؤهلة للقيام بأي دور في غزة، مشبهاً إياها بـ"حماس".
المرحلة الثانية تحت إشراف جاريد كوشنر
أشار دبلوماسي عربي إلى أن قرار التنفيذ النهائي للمرحلة الثانية سيكون بيد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي. ومن المتوقع أن تتضح تفاصيل التنفيذ أكثر بعد استضافة الرئيس ترامب لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض في 18 نوفمبر، مما قد يفتح الطريق لمزيد من التحركات لتطبيق المرحلة الثانية من الخطة.
