كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نموًا ملحوظًا في مجال التصنيع المحلي، موضحًا أن عدد الأجهزة المنتجة داخل البلاد تجاوز 6 ملايين هاتف حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام الجاري.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس، أن الهواتف الموجودة في السوق المصرية تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية، هي الهواتف المصنعة محليًا داخل المصانع المصرية، والهواتف المستوردة رسميًا عبر وكلاء معتمدين مع دفع الرسوم المقررة، بالإضافة إلى الهواتف القادمة بصحبة الركاب من الخارج، والتي يُعفى منها الجهاز الشخصي الواحد من الرسوم بينما تُطبق الرسوم على أي جهاز إضافي.
وأشار إبراهيم إلى أن المشكلة الأساسية تنشأ من إعادة بيع الهواتف المعفاة من الرسوم، موضحًا أنه لا يوجد قانون يمنع بيعها، ولكن يشترط وجود فاتورة ضريبية رسمية تحتوي على الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) لضمان تتبعه ومطابقته للضوابط القانونية والجمركية.
وكشف المتحدث الرسمي عن أن نسبة الهواتف التي تم إيقافها بسبب مشكلات ضريبية لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الأجهزة في السوق المصرية، وهو رقم محدود للغاية مقارنة بحجم التداول الكبير.
ولفت المتحدث إلى أن تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعد أداة مهمة تساعد المواطنين على معرفة بيانات أجهزتهم واستحقاقاتها الضريبية، لكنه لا يغني عن ضرورة امتلاك فاتورة ضريبية معتمدة لإثبات مصدر الهاتف وصلاحيته للتشغيل داخل الشبكات المصرية.
