أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" أن القضاء الفرنسي أصدر، اليوم الخميس، مذكرة توقيف ثالثة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة الضلوع في هجمات كيميائية عام 2013 التي أودت بحياة مئات المدنيين في ريف دمشق، في واحدة من أبشع الهجمات التي شهدتها الحرب السورية.
وتعد هذه المذكرة تطورًا جديدًا في مسار الملاحقات الدولية ضد الأسد، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستخدام أسلحة محظورة دوليًا خلال سنوات حكمه الطويلة.
الشرع يطالب بوتين بتسليم الأسد إلى سوريا
وفي سياق متصل، أعلن أشهد صليبي، نائب مدير إدارة روسيا وشرق أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، بضرورة حسم مسألة تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى السلطات السورية، "تحقيقًا للعدالة الانتقالية"، على حد تعبيره.
وأوضح صليبي، في تصريحات للإعلام السوري، أن الجانب الروسي أبدى تفهمًا واضحًا لمطالب دمشق، مؤكدًا أن المباحثات تناولت ملفات التعاون الثنائي وتحديث العلاقات بين البلدين بما يتناسب مع المرحلة السياسية الجديدة في سوريا.
إعادة بلورة السياسة الخارجية السورية
وأشار صليبي إلى أن سوريا تعمل حاليًا على إعادة صياغة سياستها الخارجية بما يتوافق مع مصالحها الوطنية العليا، موضحًا أن القيادة السياسية الجديدة تعتمد مبدأ الشفافية في إدارة العلاقات الدولية، خاصة مع روسيا، لضمان اطلاع الشعب السوري على المستجدات كافة.
كما أكد أن جميع الاتفاقيات الموقعة بين دمشق وموسكو ستُعاد صياغتها في ضوء المتغيرات الإقليمية، بما يحقق المصلحة الوطنية السورية ويعزز التعاون في ملفات إعادة الإعمار، والتنسيق داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لدعم الموقف السوري.
مباحثات موسعة في موسكو
وكان الرئيس أحمد الشرع قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء الماضي في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية المشتركة.
وشملت المباحثات ملفات التعاون الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وآليات قانونية جديدة لتبادل المطلوبين ومتابعة الملفات العالقة بين الجانبين.
الأسد في المنفى منذ سقوط نظامه
يُذكر أن بشار الأسد فر إلى روسيا في ديسمبر الماضي عقب سيطرة الفصائل المسلحة على السلطة في دمشق، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ سوريا مع تولي أحمد الشرع الرئاسة، وبدء جهود إعادة بناء الدولة وإرساء مسار العدالة الانتقالية.
