أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمثل فرصة حقيقية وملموسة لمجتمع الأعمال الأوروبي، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي الذي يُعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر.
دعم القطاع الخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي
وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى، أن المناقشات التي جرت مع المسؤولين الأوروبيين تناولت دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، مشددًا على التزام الدولة المصرية بدعمه وتمكينه ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وأضاف الرئيس أن ما نشهده اليوم يمثل محطة جديدة من مسار الشراكة المصرية الأوروبية، الذي يشهد تطورًا متواصلًا منذ مارس 2024، مؤكدًا أن هذه المرحلة من التعاون تتطلب رؤية أوسع وطموحًا أكبر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق المصالح المشتركة.
دعوة لتوطين الصناعات الأوروبية في مصر
ودعا الرئيس السيسي إلى شراكة استثمارية قائمة على المنفعة المتبادلة بين مصر وأوروبا، ترتكز على توطين الصناعات الأوروبية في مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الأفريقية والعربية.
وأكد أن مصر تلتزم بالعمل الجاد لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم انتقال التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك.
إشادة بالإصلاحات الاقتصادية
كما أشار الرئيس السيسي إلى الإشادات الدولية المتواصلة بجهود مصر الاقتصادية، لاسيما من صندوق النقد الدولي، بشأن تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، معتبرًا أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستثمرين وتجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تدخل مرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة، قائلًا: «نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا، وملتزمون ببناء شراكة حقيقية تحقق التنمية والازدهار للطرفين».
