توقعت وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير حديث أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر تحسنًا إضافيًا خلال عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها استقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود المفروضة على الاستيراد، وهو ما يفتح المجال أمام المصنعين المحليين والمستثمرين لتحقيق توسع أكبر في السوق.
استراتيجية حكومية لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية
أكدت الوكالة أن المبادرات الاستراتيجية الحكومية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز نمو قطاع السيارات الكهربائية، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للتحول الصناعي في هذا المجال خلال السنوات المقبلة، مدعومة بخطط واضحة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وجاءت هذه التقديرات ضمن تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي سلط الضوء على مسار تطوير صناعة السيارات في مصر ودور الدولة في تهيئة البيئة المناسبة للنمو.
مقومات النمو القوي في السوق المصرية
أوضحت "فيتش" أن سوق السيارات المصرية يتمتع بعوامل جذب استراتيجية، منها المساحة الجغرافية الكبيرة، وانخفاض معدل امتلاك السيارات قياسًا بعدد السكان، فضلًا عن وجود شريحة شبابية واسعة تمثل قوة شرائية مستقبلية مهمة.
كما تسهم مناطق التجارة الحرة في تنويع المعروض من السيارات المستوردة، بينما توفر برامج دعم كهربة أساطيل النقل فرصًا واعدة لمصنعي السيارات الكهربائية في السوق المحلية.
انعكاسات اقتصادية إيجابية متوقعة بعد اتفاق صندوق النقد
أشارت الوكالة إلى أن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي سيعزز استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ما ينعكس إيجابيًا على مبيعات السيارات خلال المدى المتوسط.
كما لفت التقرير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق تنمية صناعية شاملة، من خلال إطلاق مبادرات لدعم التنافسية وتوطين الصناعة وزيادة جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية.
مبادرات ومجالس لدعم توطين الصناعة
من بين أبرز الخطوات الحكومية تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021، لتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة.
كما أُطلقت منصة مصر الصناعية الرقمية لتوفير الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، إلى جانب مبادرة “ابدأ” التي تستهدف دعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تعزيز دور القطاع الخاص.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030
سلّط التقرير الضوء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 - 2030)، التي تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، وزيادة نسبة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى مضاعفة فرص العمل في القطاع الصناعي إلى 7 ملايين فرصة.
خطوات جادة لتوطين صناعة السيارات
استعرض التقرير أبرز خطوات الدولة في هذا الملف، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وتأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، وكذلك إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) وبرنامج الحوافز الإنتاجية.
كما خُصص مبلغ 5.2 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 لدعم برامج صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، في إشارة إلى تنامي الدعم الحكومي للقطاع.
192 شركة جديدة واستثمارات تتجاوز 7.2 مليار جنيه
كشف التقرير عن تأسيس 192 شركة جديدة تعمل في مجال السيارات، برؤوس أموال مُصدّرة بلغت نحو 7.2 مليار جنيه، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في مستقبل الصناعة المصرية.
قفزة في المبيعات.. والسوق ينمو بنسبة 95%
وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات (AMIC Egypt)، سجل السوق المصري نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير 2023 إلى مايو 2025، حيث ارتفعت المبيعات من 5.3 آلاف سيارة إلى أكثر من 14.3 ألف سيارة، بنسبة نمو بلغت 127.7% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
وبلغ إجمالي المبيعات خلال أول خمسة أشهر من 2025 نحو 58 ألف سيارة، مقابل 29 ألفًا فقط خلال العام السابق، بزيادة بلغت 94.8%.
هيمنة سيارات الركوب وحضور قوي لفئة الـSUV
استحوذت سيارات الركوب على النسبة الأكبر من السوق بنسبة 77.6%، تلتها الشاحنات (16.5%) ثم الحافلات (5.9%).
كما تصدرت الفئة المتوسطة (1.5 - 1.6 لتر) المشهد بحصة 44.8%، تليها الفئة الصغيرة المتوسطة (1.3 - 1.5 لتر) بنسبة 28.5%، ثم سيارات SUV الخفيفة بنسبة 21.1%، ما يعكس تغيرًا في تفضيلات المستهلك المصري نحو السيارات العملية.
نمو في السيارات المفككة بالكامل وتوجه نحو التصنيع المحلي
أظهرت البيانات أن السيارات المفككة بالكامل (CKD) شكلت 57.7% من السوق مقابل 42.3% للسيارات المكتملة الصنع (CBU)، ما يشير إلى تزايد الاتجاه نحو التجميع المحلي وتقليل تكلفة الاستيراد.
كما ارتفع عدد السيارات المكتملة الصنع بنسبة 98.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بينما سجلت المفككة بالكامل زيادة بنحو 91.9%.
مشروعات واتفاقيات لتعزيز التصنيع المحلي
استعرض التقرير مجموعة من الاتفاقيات والمشروعات الصناعية، من بينها مشروعات لتجميع وتصنيع السيارات الكهربائية، ودعم الصناعات المغذية، بالإضافة إلى جهود إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات كأحد رموز الصناعة الوطنية.
مصر على الطريق نحو مركز إقليمي لصناعة السيارات
خلص التقرير إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر يمثل فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز صناعي إقليمي في ظل التحول العالمي نحو التنقل الذكي والمستدام.
