أكد محمد جبران، وزير العمل، أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء صادرة عن كيان غير قانوني لا يحمل أي صفة رسمية.
وقال الوزير، في تصريحات تليفزيونية، إن ما يُسمى بنقابة العاملين بالقطاع الخاص لا وجود له قانونًا، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى أو يدّعي تمثيل العمال دون سند قانوني.
تحديد الأجور يتم عبر المجلس القومي للأجور
وأوضح جبران أن تحديد الحد الأدنى للأجور يخضع لآليات محددة ومنظمة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأضاف أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
اجتماع مرتقب خلال شهرين
وأشار وزير العمل إلى أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماعات خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الاجتماع المقبل سيُعقد خلال الشهرين المقبلين لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعام الجديد.
التزام مؤسسات القطاع الخاص
وشدد جبران على أن الحد الأدنى للأجور يمثل الحد الأدنى للحياة الكريمة للمواطن، مؤكدًا على ضرورة التزام جميع المؤسسات والمنشآت بتطبيقه.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور يقر سنويًا العلاوة الدورية والحد الأدنى الجديد للأجر، وفقًا لمعادلة دقيقة توازن بين مصلحة العمال وقدرة أصحاب الأعمال على التنفيذ.
