أعربت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عن قلقها العميق من تزايد حملات الاعتقال التي تنفذها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ضد عدد من الأسرى المحررين، معتبرة أن ما يجري يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان واعتداءً على كرامة المناضلين الفلسطينيين.
سياسة "الباب الدوّار" بين سجون الاحتلال والسلطة
وفي بيان صدر عنها مساء الأحد، وصفت اللجنة هذه الاعتقالات بأنها امتداد لسياسة "الباب الدوار" بين سجون الاحتلال الإسرائيلي وسجون السلطة الفلسطينية، حيث يتم اعتقال الأسرى فور الإفراج عنهم من معتقلات الاحتلال.
وأشارت اللجنة إلى أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل الأسير المحرر مصعب قوزح من مدينة طولكرم بعد مداهمة منزله والاعتداء على أفراد أسرته، قبل نقله إلى جهة مجهولة، لافتة إلى أن قوزح تحرر قبل أسبوع فقط ضمن صفقة "طوفان الأقصى" ولا يزال يعاني من آثار التعذيب وسوء المعاملة داخل سجون الاحتلال.
انتقادات واسعة ومطالب بالإفراج
وأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الفلسطيني وللقيم الوطنية"، مشيرًا إلى أنها تخدم أهداف الاحتلال في كسر إرادة الأسرى والنيل من صمودهم.
وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن مصعب قوزح، داعية السلطة الفلسطينية إلى وقف الاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والانتماء، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.
اعتقالات جديدة واحتجاجات في المدن
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية في نابلس أن أجهزة السلطة اعتقلت الأسير المحرر أحمد خليل حافظ أبو غضيب (57 عامًا) بعد إنزاله بالقوة من مركبته والاعتداء عليه في مجمّع السرفيس التابع للبلدية.
كما شهدت محافظة سلفيت وقفة احتجاجية لعائلات المعتقلين السياسيين عبد الله يونس والشقيقين عبد الرحمن ومصعب البشر، أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم ووقف ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي".
دعوات لوقف الانتهاكات
واختتمت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه الإجراءات يمسّ بالنسيج الوطني الفلسطيني ويتناقض مع قيم الحرية والعدالة التي يناضل الشعب الفلسطيني من أجلها، داعية جميع القوى والفصائل إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى المحررين وصون حقوقهم.
