advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

الرقابة المالية ترفض عرض ساجاس الإماراتية للاستحواذ على أسهم السويدي اليكتريك

شرين احمد

الإثنين, 20 أكتوبر, 2025

08:47 ص

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها العرض الإجباري المقدم من شركة “ساجاس للاستثمار” الإماراتية للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك المقيدة في البورصة المصرية، وذلك بعد دراسة تفصيلية لموقف الشركة مقدمة العرض ومراجعة الإفصاحات المنشورة عنها.

لماذا الرفض؟

وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن قرار الرفض جاء استناداً إلى المادتين (327) و(328) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مشيرة إلى أن الدراسة كشفت عن عدة أسباب جوهرية وراء رفض العرض، أبرزها:

*حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض وعدم مباشرتها نشاطاً تشغيلياً فعلياً، إذ تبين أنها لا تمتلك أصولاً تولد إيرادات بصورة مباشرة، وتعتمد نتائجها بالكامل على أداء شركة السويدي إليكتريك، مما يجعل تقييم أسهمها غير مستند إلى سجل مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه.

*مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المساهمين، إذ أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين في الشركة المستهدفة قد يضر بحقوق الأقلية.

*وجود شبهة تعارض مصالح، كون الشركة الإماراتية تملك بالفعل حصة غير مباشرة تبلغ 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك عبر إحدى الشركات التابعة لها، وهو ما قد يؤدي إلى تحقيق منافع غير متكافئة.

*مخاطر اقتصادية محتملة، إذ أن تنفيذ العرض في ظل استمرار قيد أسهم الشركة في البورصة قد يؤدي إلى آثار مالية لا تتسق مع الاعتبارات السليمة لعمليات الاستحواذ أو مع أهداف القيد بالسوق.

وأكدت الهيئة أنها تتابع الموقف لحماية حقوق المتعاملين في السوق، داعية المستثمرين إلى توخي الحذر والدقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في هذا الشأن.

وكانت الهيئة قد تلقت كتابًا من شركة السويدي إليكتريك يفيد بتلقيها عرضًا من “ساجاس للاستثمار بي إل سي” – وهي شركة قابضة مؤسسة وفقاً لأحكام سوق أبوظبي العالمي ومقيدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية – أعربت فيه عن نيتها تقديم عرض شراء إجباري مختلط نقدًا أو من خلال مبادلة أسهم، بسعر مستهدف لا يقل عن 65 جنيهًا للسهم الواحد.

وأوضح الإفصاح أن تنفيذ العرض كان مشروطًا بالتفاوض مع المساهمين الرئيسيين، والانتهاء من الفحص النافي للجهالة، والحصول على موافقات الجهات الرقابية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن القرار يهدف إلى حماية السوق المصري من أي ممارسات قد تخل بعدالة المنافسة أو تضر بحقوق المساهمين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين المنظمة للاستحواذات وعروض الشراء الإجباري.