أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل نموه بخطى جيدة ومشجعة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد نشاطًا قويًا ومتناميًا للقطاع الخاص في ظل بيئة أعمال أكثر تنافسية وتحفيزية.
جاء ذلك خلال كلمته في غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
إصلاحات مالية وضريبية لجذب الاستثمارات
وأوضح الوزير أن الحكومة ماضية في استكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب التسهيلات الضريبية والجمركية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، مؤكدًا التزام الدولة بمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال عبر معالجات مرنة وواقعية للتحديات الضريبية.
وأضاف أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تركز على تحفيز النمو المستدام القائم على التصنيع والتصدير، في إطار حركة اقتصادية سليمة يقودها القطاع الخاص.
تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع المديونية
وأشار كجوك إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس أداءً متوازنًا ومستقرًا، موضحًا أن الفائض الأولي تجاوز 170 مليار جنيه، مع تراجع في المديونية الحكومية وتحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية نتيجة توسع القاعدة الضريبية والنشاط الاقتصادي الجيد والتعامل الإيجابي مع الممولين.
ثقة المؤسسات الدولية وبرنامج الطروحات
ولفت وزير المالية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، وهو ما انعكس في نظرة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية تجاه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي اطلع على الإصلاحات المنفذة والنتائج القوية للعام المالي الماضي.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يفتح للمرة الأولى قنوات جديدة للقطاع الخاص في مجالات حيوية مثل المطارات والتأمين والاتصالات، مؤكدًا دراسة حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.
السوق المصرية وجهة واعدة للاستثمار الأمريكي
وختم كجوك تصريحاته بالتأكيد على تطلع مصر إلى تعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على أن السوق المصرية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص، بما يحقق عوائد قوية واستدامة للنمو الاقتصادي.
