وافق مجلس النواب على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر، تزامنًا مع بداية العام القضائي، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المعنية بدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية على المشروع.
تقرير اللجنة الخاصة
استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على القانون، والذي تضمن توصية تأجيل العمل بالقانون لضمان حسن التطبيق واستيعاب الإجراءات الجديدة.
أسباب التأجيل ورفض بعض النواب
تمثل اعتراض الرئيس على المادة السادسة من مواد إصدار القانون، والتي تنص على: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره"، في الحاجة إلى تأجيل التطبيق عمليًا بسبب ما استحدثه القانون في المادة (232) من إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل في كل محكمة جزئية، التي يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات وتأهيل القائمين عليها وربط الجهات المختلفة وطباعة النماذج اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يحتوي على تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه من أحكام يتطلب إلمامًا كاملًا من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين، مما يستدعي إعادة النظر في العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
وفي المقابل، أعرب النائب أحمد الشرقاوي عن رفضه لتأجيل إقرار المشروع بشكل كامل، واقترح الاكتفاء بتأجيل العمل بمراكز الإعلانات الإلكترونية فقط.
تعديل نص المادة السادسة
اقترح وزير العدل تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة بحيث يتم تأجيل العمل بالقانون لمدة عام، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، لتصبح المادة كالتالي:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
