يتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في زيارة رسمية إلى روسيا، حيث يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إطار جهود إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأوضحت الرئاسة السورية أن اللقاء سيبحث "المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون بما يخدم مصالح البلدين"، فيما من المتوقع أن تشمل المباحثات لقاءات مع المسؤولين الروس الحاليين في موسكو.
ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة اتصالات سابقة، أبرزها مكالمة هاتفية في فبراير الماضي بين الشرع وبوتين، أكّد خلالها الرئيس الروسي دعم موسكو لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، وأبدى استعداد بلاده لمراجعة الاتفاقيات السابقة مع نظام الأسد ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
موسكو والدعم المستمر لسوريا بعد الإطاحة بالأسد
على الرغم من فرار الرئيس السابق بشار الأسد إلى روسيا في ديسمبر الماضي، حرصت موسكو على الحفاظ على علاقاتها مع دمشق، خاصة لاعتبارات الحفاظ على قواعدها العسكرية الرئيسة في الساحل السوري. وتجدر الإشارة إلى أن الشهر الماضي شهد إصدار قاضي التحقيق السابع في دمشق مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، ضمن التحقيقات المتعلقة بأحداث محافظة درعا عام 2011.
وفي مارس الماضي، أشار الكرملين إلى استعداد روسيا لتعزيز التعاون العملي مع القيادة الجديدة في سوريا، والعمل من أجل تحقيق الاستقرار في أسرع وقت ممكن.
مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا
تعد القواعد الروسية في سوريا محورًا أساسيًا في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الإطاحة بالأسد. بدأت هذه القواعد بموجب اتفاقية عام 1971 بين الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والاتحاد السوفيتي، والتي أقيمت بموجبها منشآت بحرية ونقطة دعم لوجستي تابعة للبحرية الروسية في ميناء طرطوس.
وشهدت الفترة بين 2010 و2012 تحديث القاعدة الروسية في طرطوس، مما أتاح دخول السفن الثقيلة، قبل أن يتم إنشاء تشكيل عملياتي دائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط عام 2013. وفي أغسطس 2015، وُقعت اتفاقية غير محددة بخصوص تمركز طائرات روسية في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية، لتصبح منصة رئيسية للعملية العسكرية الروسية التي انطلقت في سبتمبر من العام ذاته.
وفي نهاية عام 2015، تم تعزيز القاعدة بنظام دفاع جوي، كما ساهمت وحدات الشرطة العسكرية في توفير الأمن، فيما تم توقيع اتفاقيتين عام 2017 لتحديد استخدام القواعد لمدة 49 عامًا، مع إمكانية التمديد تلقائيًا لمدة 25 عامًا إضافية، ما يضمن استمرار التواجد الروسي حتى عام 2066.
