قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين نادر طاهر وتامر الفنجري ورامي حمدي، وبحضور أحمد رأفت رئيس النيابة، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من سبعة متهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتهم بتزوير تراخيص بناء والتلاعب في الحدود والمعالم الخاصة بالحيز العمراني بمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية.
كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع المستندات والمحررات المزورة، بالإضافة إلى الخرائط ومشروعات إعادة تقسيم الأراضي التي استخدمها المتهمون في جرائمهم.
تشكيل عصابي يقوده مدير إدارة التنظيم السابق
كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، ويدعى "أ. أ"، مدير إدارة التنظيم والإدارة وتراخيص البناء السابق بمركز ومدينة منوف، شكّل شبكة فساد إداري وهندسي بالتعاون مع كل من "م. أ" مدير الإدارة الهندسية السابق، و**"و. ف"** كبير المهندسين بالوحدة المحلية، وموظفة مختصة بالصادر والوارد، إضافة إلى سيدة أعمال واثنين من المقاولين.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير تراخيص البناء بطرق قانونية ظاهرًا عبر التغيير في الأحوزة العمرانية، بما يسمح باستخراج تراخيص مزيفة لا تمت للواقع بصلة.
تلاعب في بيانات المساحة وتبديل حدود الأراضي
وأكدت أوراق القضية أن المتهمين تلاعبوا في بيانات المساحة والمعاينات الميدانية، حيث تم إثبات معاينات وهمية مخالفة للحقيقة لتسهيل استيلاء بعض المواطنين على مساحات من أراضي جيرانهم أو من أراضي الدولة.
وأدى هذا التلاعب إلى تبديل الحدود والمعالم الأصلية لعدد من قطع الأراضي داخل نطاق المدينة، مما تسبب في أضرار جسيمة لحقوق المواطنين وحالات تعدٍ عمراني غير قانوني.
الرقابة الإدارية تكشف مخطط التزوير
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مباحث الأموال العامة من كشف هذا التشكيل العصابي، بعد تلقي عدد كبير من البلاغات من المواطنين تفيد بوجود مخالفات جسيمة في إدارة التراخيص بمدينة منوف.
وأظهرت التحريات أن المتهمين أوهموا المواطنين بوجود مشروع جديد لتقسيم الأراضي معتمد من المحافظة، رغم عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن، مستغلين مواقعهم الوظيفية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
سيدتان وهدايا عينية ضمن وقائع الفساد
وكشفت التحقيقات أن القضية تضمنت ضلوع سيدتين في وقائع الرشوة؛ إحداهما موظفة بالوحدة المحلية كانت تتولى تسهيل إنهاء التراخيص، والأخرى سيدة أعمال ساهمت في تمرير بعض المعاملات المزورة.
كما تبين أن بعض المتهمين تلقوا مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل تسهيل استخراج تراخيص بناء مخالفة للحقيقة، والتلاعب في حدود الأراضي ومواقعها المساحية.
إحالة المتهمين للمحاكمة وإدانتهم بالتزوير والإضرار بالمال العام
عقب استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وهم محبوسون على ذمة القضية، بتهم التزوير في محررات رسمية صادرة عن جهة عملهم، والتحصل على منافع مالية بغير وجه حق، والإضرار بالجهات الإدارية من خلال التلاعب في حدود وأبعاد الأراضي الخاصة بالمواطنين.
وبعد جلسات استماع مطولة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن المشدد والغرامة، في واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري بالمحليات في محافظة المنوفية خلال العام الحالي.
