قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، إن البنك أنجز النموذج التشغيلي للبنك الرقمي التابع له، وأجرى الاختبارات التكنولوجية اللازمة، تمهيدًا لتقديم طلب رسمي للحصول على رخصة بنك رقمي مع بداية العام المقبل.
وأضاف عز العرب، في لقاء تليفزيوني على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، أن البنك يتقدم بخطى ثابتة مقارنة بجهات أخرى في السوق، موضحًا أن العمل على المشروع بدأ منذ أكثر من عام، مع استثمارات كبيرة في البنية التكنولوجية، ما سيُسهم في تسريع إجراءات الحصول على الترخيص.
الاستثمار في التكنولوجيا داخل البنك نفسه
وأكد عز العرب أن التحول نحو البنوك الرقمية يجب أن يكون مدروسًا بعناية، موضحًا أن البنك الرقمي لا يجب أن يقدم نفس الخدمات أو يخدم نفس الشرائح التي يتعامل معها البنك التقليدي. وقال: "الأفضل هو الاستثمار في التكنولوجيا داخل البنك نفسه، بحيث لا يحتاج العميل إلى زيارة الفرع إلا في حالات البيع أو المشكلات الكبرى".
تقلبات حادة بين 2015 و2022
وأشار عز العرب إلى أن الفترة من عام 2015 وحتى نهاية عام 2022 شهدت تقلبات اقتصادية حادة، أو ما يُعرف بـ “الفولاتيليتي”، نتيجة كثرة المفاجآت في السياسة النقدية وسعر الصرف، وهو ما وصفه بأنه أمر "غير صحي" في علم الاقتصاد.
وأوضح أن تلك المفاجآت كانت تدفع المؤسسات إلى التحوط المفرط دون معرفة المخاطر المحتملة، مما أثر على دقة النماذج المالية ورفع مستويات التشدد في التقديرات.
إشادة بسياسات البنك المركزي
وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن الفترة الأخيرة شهدت استقرارًا ملحوظًا في السياسات النقدية، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري "يستحق الإشادة"، بعد أن نجح في جعل قراراته أكثر توقعًا واتزانًا، وهو ما انعكس إيجابًا على السوق.
وقال: “اختفت علاوة المخاطر التي كان التجار يضيفونها على الأسعار تحسبًا لتقلبات مفاجئة، وأصبح السوق أكثر ثقة في قدرة البنك المركزي على إدارة المخاطر.”
تغطية ديون غير مسبوقة
وفيما يتعلق بالمخصصات المالية، كشف عز العرب أن البنك التجاري الدولي وصل إلى نسبة تغطية للديون المتعثرة بلغت 340% بنهاية العام الماضي، وهي نسبة وصفها بـ"المخيفة"، موضحًا أنها تفوق المعدلات المعتادة في بنوك المنطقة، التي تتراوح بين 90% و130%.
وأكد أن هذا النهج التحوطي "حمى البنك في فترات عدم اليقين"، مشيرًا إلى أن البنك حصل مؤخرًا على موافقة البنك المركزي ومراجعي الحسابات على نموذج مالي جديد يسمح بإعادة توجيه الزيادة في المخصصات إلى حساب الأرباح والخسائر، مع تخصيصها كاحتياطي خاص لمدة عامين لضمان الاستقرار المالي.
