وزارة الداخلية
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1639 لسنة 2025، بشأن إبعاد مواطن سوداني الجنسية خارج الأراضي المصرية، استناداً إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 المنظم لدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وتعديلاته اللاحقة.
جاء القرار بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 28 أغسطس 2025، ونُشر في العدد 228 من جريدة الوقائع المصرية الصادر اليوم.
الفرد المعني: المدعو محمد أبو العزائم خليل عباس، سوداني الجنسية، مواليد 24 يونيو 1985.
إبعاده خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، دون الكشف عن تفاصيل محددة لأغراض أمنية، وفقاً للإجراءات القانونية.
تنص المادة الثانية على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار فوراً، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة لإبعاد الأجانب.
هذا القرار يأتي في سياق سلسلة إجراءات أمنية متزايدة تجاه الأجانب، خاصة مع تزايد عدد اللاجئين السودانيين في مصر بعد اندلاع النزاع في السودان عام 2023، حيث يُقدر عددهم بنحو 800 ألف نسمة.
وفقاً لتقارير، أصدرت الوزارة قرارات مشابهة في الأشهر الأخيرة لإبعاد عشرات الأجانب من جنسيات مختلفة، بما في ذلك سودانيون آخرون، لأسباب تتعلق بالأمن القومي والصالح العام.
يستند القرار إلى المادة 30 من القانون 89/1960، التي تمنح السلطات المصرية الحق في إبعاد الأجانب إذا اعتُبر وجودهم تهديداً للأمن أو الصالح العام، مع ضمان حقوق الإجراءات القضائية.
منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش حثت على ضمان الشفافية في مثل هذه القرارات، خاصة مع الضغوط الإنسانية على اللاجئين.
تؤكد الوزارة التزامها بتعزيز الأمن الوطني مع احترام الاتفاقيات الدولية، وسط دعوات لتعزيز التنسيق
مع الجهات السودانية لمعالجة الأوضاع الإنسانية. القرار يُنفذ فوراً، ويُتوقع أن يُثير نقاشات حول سياسات الهجرة في مصر.
