أطلقت منصة "يوتيوب" مبادرة جديدة تحمل اسم "فرصة ثانية"، تهدف إلى تمكين بعض منشئي المحتوى الذين تم حظر قنواتهم سابقًا من العودة إلى المنصة وإنشاء قنوات جديدة بشروط محددة. وتُعد هذه الخطوة تحولًا في سياسة المنصة تجاه الحظر، في ظل ضغوط سياسية متزايدة وانتقادات لطريقة تعاملها مع المخالفات السابقة.
وفقًا لما أعلنته الشركة، يتيح البرنامج للمستخدمين المؤهلين التقدم بطلب لإطلاق قناة جديدة، بشرط مرور عام كامل على قرار إنهاء قناتهم السابقة. لكن المبادرة لا تشمل من انتهكوا حقوق الطبع والنشر أو سياسات السلوك الضار والمخادع، كما تُستثنى الحالات التي قام أصحابها بحذف حساباتهم على "يوتيوب" أو "غوغل" طوعًا.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة "يوتيوب" لسياستها المتعلقة بالإشراف على المحتوى، خصوصًا بعد تراجعها عن بعض القيود المرتبطة بمعلومات "كوفيد-19" ونزاهة الانتخابات. ويتيح البرنامج الجديد فرصة للذين تم حظرهم لانتهاك سياسات لم تعد سارية — مثل إعادة قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب — لإعادة بناء جمهورهم من البداية، حيث سيتم تقييم الطلبات وفق خطورة الانتهاكات السابقة وتأثيرها على المجتمع.
وسيظهر خيار "طلب قناة جديدة" للمستخدمين المؤهلين عند تسجيل الدخول إلى "YouTube Studio"، بينما يحتفظ "يوتيوب" بمسار الاستئناف التقليدي لمن يرغبون في استعادة قنواتهم الأصلية. أما من رُفض استئنافهم، فبإمكانهم التقدم لفتح قناة جديدة بعد مرور عام كامل على قرار الإنهاء.
وتؤكد المنصة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سعيها إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية المستخدمين من المحتوى الضار، مع استمرارها في مراقبة المحتوى المتعلق بسلامة الأطفال والسياسات الحساسة. كما أشارت إلى أن تنفيذ المبادرة سيتم تدريجيًا خلال الأشهر القادمة، مع مراجعة دقيقة لكل حالة.
يُذكر أن "يوتيوب" دفع أكثر من 100 مليار دولار لمنشئي المحتوى عبر برنامج الشركاء، الذي يضم أكثر من 3 ملايين قناة نشطة، ما يعكس الدور الكبير للمنصة في دعم اقتصاد المحتوى الرقمي عالميًا.
