عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لبحث مستجدات سوق الأسمنت، وتطورات الأسعار، وآليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل الخطوط المتوقفة.
جاء الاجتماع بحضور عدد من القيادات التنفيذية، بينهم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب ممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت.
متابعة مستمرة لأداء القطاع وتراجع الأسعار
استعرض الاجتماع تقريرًا شاملًا حول أداء سوق الأسمنت خلال الأشهر الماضية، والذي أظهر اتجاهًا واضحًا نحو انخفاض الأسعار وتحسن مستويات الإنتاج المحلي.
كما تم مناقشة أسباب توقف بعض خطوط الإنتاج وخطط الشركات لإعادة تشغيلها، إلى جانب استعراض التقارير الشهرية التي تُرسلها الشركات المنتجة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن الطاقة الإنتاجية الفعلية، والإنتاج الموجه للسوق المحلي وحجم الصادرات.
وأوضح الوزير أن عدداً من الشركات تمتلك القدرة الفنية لزيادة إنتاجها عن الطاقة المرخص بها، وهو ما دفع الوزارة إلى دراسة طلبات زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الملتزمة بالمعايير التشغيلية، بما يضمن زيادة المعروض واستقرار الأسعار في السوق المحلي.
حوافز استثنائية للمصانع الملتزمة بطاقتها الإنتاجية
أعلن الفريق كامل الوزير عن منح حوافز مادية استثنائية بمناسبة احتفالات أكتوبر، للمصانع الملتزمة بطاقتها الإنتاجية والتي تقوم بزيادة إنتاجها الموجه للسوق المحلي خلال الشهر الجاري.
وأوضح أن هذه الحوافز تتمثل في خصم جزئي من قيمة الرسوم الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، في إطار خطة الحكومة لتحفيز التوسع في الإنتاج وخفض الأسعار وتحقيق وفرة في المعروض دعماً لاستقرار السوق.
خطط تشغيل المصانع المتوقفة
ناقش الوزير مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة الخطط الزمنية لإعادة التشغيل، حيث أوضحت بعض الشركات أن التوقف يعود إلى نقص قطع الغيار، بينما تقوم أخرى بعمليات إحلال وتجديد شاملة لرفع كفاءة وحداتها الإنتاجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع مع كل مصنع على حدة لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية، والعمل على استئناف التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، دعمًا لاستقرار السوق وتوازن العرض والطلب.
بحث استخدام الطاقة البديلة في مصانع الأسمنت
تطرق الاجتماع إلى آليات استخدام الطاقة البديلة في تشغيل مصانع الأسمنت، لتقليل التكاليف وتعزيز الاستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدعم الاعتماد على الوقود البديل المنتج محليًا من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا، مؤكدًا أن ذلك يمثل أحد الحلول المستدامة لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة التنمية الصناعية وخبراء الطاقة، لدراسة أفضل السبل التقنية لتسهيل استخدام مصادر الطاقة البديلة.
التزام حكومي بدعم الصناعة الوطنية
واختُتم الاجتماع بتأكيد الوزير على أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتوصيات، بما في ذلك تسريع تشغيل الخطوط المتوقفة وزيادة الإنتاج، مع مراقبة السوق لضمان التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد الوزير على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، من خلال إزالة العقبات وتقديم الحوافز للمصانع الجادة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويصب في مصلحة المواطن المصري.
