النائب أيمن محسب
أرسلت أمانة الصندوق بحزب الوفد، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، مذكرة رسمية إلى الهيئة العليا للحزب، تعلن فيها تبرؤها الكامل من أي تسويات مالية مزعومة مع النائب أيمن محسب، وتطالبه بسداد مديونية تقدر بـ12 مليون جنيه قبل السماح له بالترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وتأتي المذكرة وسط أزمات داخلية متصاعدة في الحزب، تشمل تحقيقات سابقة مع محسب بسبب تسجيلات تجاوزات ومخالفات مالية.
تفاصيل المذكرة:المديونية:
وفقاً لميزانية الحزب الأخيرة الموقعة من أمين الصندوق، يبلغ إجمالي الديون المستحقة على محسب 12 مليون جنيه، غير مسددة رغم محاولات تسوية فاشلة خلال السنوات الماضية.
وأكدت المذكرة أن الإدارة المالية لم تتلقَ أي إفادة رسمية بإتمام تسوية، وأن أي اتفاقات سابقة لم تعتمد من أمانة الصندوق ولم تعرض على الهيئة العليا وفق اللوائح.
المخالفات: أشارت لجنة المراجعة والرقابة المالية إلى مخالفات في التسوية المزعومة، معتبرة أمانة الصندوق غير مسؤولة عن أي اتفاقات خارج الأطر القانونية.
ووصفت المذكرة محاولات "التحايل" على قرارات الهيئة العليا بـ"الخطرة"، مطالبة بإلزام محسب بالسداد الكامل قبل الانتخابات.
الالتزام: شددت المذكرة على التزام أمانة الصندوق باللائحة المالية، محذرة من تحمل مسؤولية أي تسويات غير معتمدة أو صادرة عن جهات غير مختصة.
أيمن محسب، نائب برلماني وعضو الهيئة العليا، يواجه تحديات داخلية متزايدة. في فبراير 2025، شكلت لجنة تحقيق برئاسة ياسر الهضيبي للتحقيق معه بسبب تسجيلات صوتية اتهم فيها قيادات الحزب، بعد مذكرة من 34 عضواً.
كما سبق أن تعيّن رئيساً لمجلس إدارة جريدة الوفد في أبريل 2023، لكنه واجه مطالب بإقالته في فبراير 2024 بسبب سياسات إدارية فاشلة. وفي يوليو 2025، أوصت الهيئة العليا بتقرير عن مديونيات الحزب، مما يعزز التوترات المالية.
تُعد هذه المذكرة ضربة لمحسب، الذي يُعتبر من أبرز نواب الوفد، وتعكس صراعات داخلية تهدد تماسك الحزب قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. تابعوا التطورات لرد الهيئة العليا.
