عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرحه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في إطار "مشروع ضبط النيل"، الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية.
وأشار الوزير إلى أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات المختلفة، مؤكداً أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي تعديات وتسعى لوأدها في مهدها.
كما شدد الدكتور سويلم على أهمية العمل الفوري لاستعادة قدرة التصريف لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام، وفرع رشيد بشكل خاص، بعد تراجعها نتيجة التعديات على حرم النهر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات يعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.
وأكد الوزير استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لمنع أي محاولات تعدٍ قبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (27) الجاري تنفيذها، مع دراسة كل الحالات من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد أفضل مسار للتعامل معها.
يذكر أن مشروع "ضبط النيل" يتضمن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على مجرى النهر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحي لجسور النهر لتحديد مواقع التعديات بدقة، مع متابعة الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة للأعمال على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير للكورنيشات والمماشي بما لا يؤثر سلبيًا على القطاع المائي للنهر.
