السيارات
يُعد البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة في مصر، استراتيجية حكومية طموحة تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية. يركز البرنامج على تهيئة مناخ استثماري جاذب لتوطين الإنتاج،
جذب الشركات العالمية الكبرى، تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق جدوى اقتصادية من خلال زيادة الإنتاج الكمي لخفض التكاليف. كما يسعى إلى دعم الميزان التجاري بتقليل استيراد السيارات ومكوناتها، وزيادة الصادرات، مع التركيز على السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
تم تحديث البرنامج مؤخراً في يوليو 2025 لتعزيز الاستدامة وتعميق التصنيع.
الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات:يحسب الحافز بناءً على معايير محددة، ويُصرف كل 3 أشهر عبر قسائم للتسويات الحكومية، لمدة 7 سنوات مع مراجعة في السنة السادسة.
اشتراطات الاستفادة من البرنامج:للحصول على الحوافز، يجب الالتزام بالشروط التالية، مع تدرج الإنتاج والمكون المحلي على 7 سنوات، وخصم جزئي للحوافز في حال الثبات.الإنتاج السنوي العام: لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع 5 آلاف لكل موديل واحد.
السيارات ذات الوقود الأحفوري: نسبة مكون صناعي محلي مستهدف ≥20% في البداية، تصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
السيارات الكهربائية: إنتاج ≥1 ألف سيارة في البداية، يصل إلى 7 آلاف بنهاية البرنامج؛ مكون محلي ≥10% (مراجعة سنوية)، مع نصف قيمة الشرائح في حوافز القيمة المضافة وحجم الإنتاج.
السعر والمحرك: أقصى سعر 1,250,000 جنيه، أقصى سعة محرك 1,600 سم³.
القيمة المضافة: ≥25% محلية عبر عمليات تصنيعية فعلية (لا تجميع فقط).
الالتزام البيئي: شهادة معتمدة للسيارات بالغاز من وزارة البترول.
التصدير: يشمل الحوافز الإنتاج الموجه للتصدير لتعزيز التنافسية الدولية.
التدرج والمراجعة: زيادة سنوية في الإنتاج والمكون المحلي؛ خصم في حال الثبات.
هذا البرنامج يُعد نقلة نوعية، حيث جذب استثمارات تفوق 5 مليارات جنيه في 2025، ويهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً للإنتاج والتصدير، متفوقة على منافسين مثل المغرب وجنوب أفريقيا.
