تنظر جهات التحقيق في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، المعارضة الاستئنافية المقدمة من "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، طالبًا إعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في قضية رشوة تعود وقائعها إلى فترة توليه رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
القبض على المتهم بعد هروبه من حكم غيابي
وكان قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام قد تمكن من إلقاء القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، بعد أن تبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي نهائي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.
وكشفت التحريات أن المتهم، البالغ من العمر 54 عامًا، مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 214 حصر لسنة 2025 والمقيدة برقم 1329 لسنة 2025 جنايات، والمتهم فيها أثناء شغله منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.
تفاصيل واقعة الرشوة
تضمنت أوراق القضية أن المتهم الأول "ح.ز.ال" – رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى سابقًا ورئيس حي شرق الإسكندرية حاليًا – اتفق مع المتهم الثاني "م.ال.ه"، صاحب شركة مقاولات عمومية بمحافظة الغربية، على تقاضي مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية الخاصة بشركته لدى المحافظة، نظير أعمال مقاولات سبق تنفيذها.
وبحسب تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، وردت معلومات مؤكدة عن اتفاق المتهم مع المقاول على تلقي مبلغ الرشوة، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم تنفيذ تسجيلات صوتية ومرئية لتوثيق الواقعة.
القبض متلبسًا وتفاصيل التحقيق
أظهرت التسجيلات لحظة تسلم المتهم مبلغ 140 ألف جنيه من أصل الـ200 ألف المتفق عليها، داخل أحد الكافيهات بدائرة قسم باب شرقي بالإسكندرية، حيث تم ضبطه متلبسًا بالصوت والصورة.
وعقب القبض عليه، تمت إحالته إلى نيابة الأموال العامة، التي باشرت التحقيقات وأحالته إلى المحاكمة الجنائية. وصدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بجلسة 19 أبريل 2025.
إعادة الإجراءات وموقف المتهم
وبعد فترة من صدور الحكم، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم من محل إقامته، ليُحال مرة أخرى إلى جهات التحقيق المختصة للنظر في المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها لإعادة إجراءات محاكمته حضورياً.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن المعارضة بعد سماع دفاع المتهم ومراجعة المستندات والأدلة المقدمة في القضية.