advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

حبس رئيس شركة كايرو كونسلت ونائبه سنتين مع الشغل.. حكم تاريخي يؤكد عدالة القضاء المصري

محمد يوسف

الثلاثاء, 7 أكتوبر, 2025

03:37 م

أصدرت محكمة مدينة نصر الجزئية حكمًا وُصف بالتاريخي، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية، سعد محمد سعد، ونائبه إيهاب مراد فراج، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه، في القضية رقم 10765 لسنة 2025 جنح أول مدينة نصر، والمتعلقة بتأخر الشركة في تسليم وحدة سكنية بمشروع "سرايات القطامية – مكاني".

Image

وجاء الحكم الصادر بجلسة 24 سبتمبر 2025 برئاسة المستشار محمد مبارك، ليؤكد التزام القضاء المصري بحماية حقوق المواطنين، خاصة في القضايا العقارية التي تمس مدخراتهم وأمنهم السكني.

أبوعجيلة: الحكم انتصار للعدالة واستعادة للثقة في السوق العقاري

علق المحامي أشرف عبد الفتاح أبو عجيلة، وكيل المدعي بالحق المدني، على الحكم قائلاً إن القرار يمثل “انتصارًا جديدًا للعدالة وتجسيدًا حقيقيًا لدور القضاء في حماية حقوق المواطن واستعادة الثقة في السوق العقاري المصري”.

وأوضح أبو عجيلة أن الحكم جاء نتيجة جهد قانوني متواصل ومتابعة دقيقة لمراحل الدعوى، بدءًا من جمع الأدلة والمستندات التي تثبت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، مرورًا بالمرافعات القانونية التي كشفت تعمّد المماطلة في التسليم رغم انتهاء المواعيد المحددة، وصولًا إلى صدور الحكم الذي طبق صحيح القانون دون محاباة أو استثناء.

رسالة حازمة من القضاء إلى الشركات العقارية

وأكد أبو عجيلة أن الحكم الصادر ليس مجرد انتصار في قضية فردية، بل هو رسالة قوية بأن سيادة القانون فوق الجميع، مشددًا على أن القضاء المصري “لا يتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو يعبث بأموالهم ومدخراتهم”.

وأشار إلى أن هذه الدعوى تجسد دور مهنة المحاماة في صون الحقوق وكشف التجاوزات، مؤكدًا أن “المحامي لا يدافع فقط عن موكله، بل عن المجتمع والقيم القانونية والعدالة الاجتماعية”.

دعوة للمتضررين من الشركات العقارية لاسترداد حقوقهم

وفي ختام تصريحه، دعا أبو عجيلة المتضررين من الشركات العقارية غير الملتزمة إلى اللجوء للقضاء المصري لاسترداد حقوقهم، مؤكدًا أن “الحق لا يسقط بالتقادم، وأن العدل باقٍ ما دام في مصر قضاء شامخ لا يخشى في الحق لومة لائم”.

وأضاف أن هذا الحكم يمثل سابقة قضائية مهمة تعزز من ثقة المواطنين في العدالة، وتؤكد أن القانون قادر على مواجهة جشع بعض المستثمرين مهما بلغ نفوذهم أو قوتهم المالية.