تشهد محركات البحث خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن أسعار البنزين والسولار في مصر، مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر عقده خلال الأيام المقبلة.
ويترقب المواطنون والسائقون وأصحاب الشركات قرارات اللجنة، التي تحدد أسعار الوقود للفترة المقبلة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار النفط والدولار.
الأسعار الحالية للوقود في مصر
استقرت الأسعار منذ قرار الحكومة بتثبيتها قبل ستة أشهر، لتظل دون تغيير حتى الآن في جميع المحافظات، وجاءت على النحو التالي:
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
السولار: 15.50 جنيهًا للتر
الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
المازوت للصناعات: 10,500 جنيه للطن
غاز الصب: 16,000 جنيه للطن
وتُحتسب الأسعار الجديدة وفق معادلة التسعير التلقائي التي تراعي متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والتكرير والتوزيع محليًا.
الحكومة تنفي وجود قرارات بزيادة الأسعار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة أسعار البنزين أو السولار أو الكهرباء حتى الآن.
وأضاف أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الوقود الفعلية، مع استمرار دعم السولار بشكل خاص لتخفيف العبء عن المواطنين محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن أي قرارات مستقبلية ستراعي التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
مدبولي: الزيادة المقبلة قد تكون الأخيرة
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المحتملة القادمة في أسعار المحروقات قد تكون الأخيرة ضمن خطة الإصلاح التدريجي لمنظومة دعم الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة ستستمر في دعم أسعار الوقود لضمان الاستقرار الاجتماعي.
وخلال مؤتمر صحفي سابق بالعاصمة الإدارية، كشف مدبولي عن تخصيص 150 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي لدعم قطاعي المحروقات والكهرباء بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، مؤكدًا أن هذه المخصصات تأتي استكمالًا لخطة الإصلاح دون المساس بحقوق المواطنين الأساسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة كانت قد أوقفت زيادات الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الحكومة ما زالت ملتزمة بتقديم الدعم في إطار يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وزير البترول: الزيادة ستكون الأخيرة لعام 2025
بدوره، صرح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي لا تزال تدرس جميع المعطيات المتعلقة بأسعار الخام العالمية وسعر الصرف قبل اتخاذ القرار النهائي.
وقال بدوي، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية يوم الاثنين 29 سبتمبر، إن الزيادة المنتظر تطبيقها في أكتوبر — حال اعتمادها — ستكون الأخيرة خلال العام الجاري، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في ديسمبر 2025.
بين الترقب والتوقعات
في ظل هذه الأجواء، يعيش الشارع المصري حالة من الترقب المشوب بالقلق، وسط توقعات متباينة حول اتجاه الأسعار. وبينما يطالب البعض بالإبقاء على الأسعار دون تغيير لتخفيف الضغط المعيشي، يرى آخرون أن الزيادات التدريجية ضرورة لاستكمال إصلاح دعم الطاقة.
وفي انتظار قرار لجنة التسعير التلقائي، يبقى السؤال الأبرز الذي يشغل المصريين: هل تشهد أسعار البنزين والسولار تحريكًا جديدًا هذا الشهر؟
