رد الجنسية المصرية
أصدرت الوقائع المصرية في عددها رقم 224 بتاريخ 7 أكتوبر 2025 قرارًا هامًا لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، يحمل رقم 1613 لسنة 2025، يقضي برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، في قرار يُعد بمثابة نسمة أمل للعديد من الأفراد الذين فقدوا جنسيتهم سابقًا.
هذا القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز الانتماء الوطني وإعادة ربط المواطنين بجذورهم.القرار، الذي استند إلى الدستور المصري والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، جاء بعد تفويض اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير، بموجب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شؤون الجنسية.
وشمل القرار أسماء 21 مواطنًا، بداية من محمد علي محمد وصولاً إلى رنا هشام عبد المنعم، حيث نصت المادة الأولى على استعادتهم للجنسية المصرية بشكل رسمي، فيما ألزمت المادة الثانية بنشر القرار في الوقائع المصرية لضمان الشفافية والتوثيق القانوني.
يأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الدولة لتسوية أوضاع العديد من المواطنين، سواء كانوا قد فقدوا جنسيتهم بسبب الإقامة بالخارج أو لأسباب قانونية أخرى. القرار أثار تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنه خطوة إنسانية تعزز الترابط الاجتماعي، بينما تساءل آخرون عن معايير اختيار المستفيدين.
ومع ذلك، يبقى هذا القرار بمثابة رسالة قوية عن التزام مصر بدعم مواطنيها وإعادة دمجهم في نسيج الوطن.
