أعلن قصر الإليزيه، مساء الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف وزير الدفاع السابق سيباستيان ليكورنو بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، خلفًا للحكومة السابقة التي كانت برئاسة غابرييل أتال. ووفق البيان الرسمي، سيترأس ماكرون أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد يوم غدٍ الاثنين في تمام الساعة الرابعة مساءً بقصر الإليزيه، إيذانًا ببدء مرحلة سياسية جديدة في البلاد.
تشكيلة الحكومة الجديدة
ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، ضمّت حكومة ليكورنو الجديدة عددًا من الأسماء البارزة التي جمعت بين الوجوه القديمة وأخرى جديدة، حيث تم تعيين إليزابيث بورن وزيرةً للدولة ووزيرةً للتعليم الوطني والتعليم العالي والبحث، فيما تولى مانويل فالس حقيبة وزارة الدولة لشؤون الأقاليم الخارجية.
وشغل جيرالد دارمانين منصب وزير الدولة وحارس الأختام ووزير العدل، بينما تولى برونو ريتيلو وزارة الدولة ووزارة الداخلية. كما أُسندت حقيبة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى إلى برونو لومير، في حين تولت كاترين فوتران وزارة العمل والصحة والتضامن والأسرة والحكم الذاتي والأشخاص ذوي الإعاقة.
أما وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة فكانت من نصيب رولان ليسكور، في حين تولت رشيدة داتي وزارة الثقافة، وتولى إريك وورث وزارة التخطيط الإقليمي واللامركزية والإسكان.
الوزارات السيادية والقطاعات التنموية
اختير جان نويل بارو وزيرًا لأوروبا والشؤون الخارجية، وأجنيس بانييه-روناشير وزيرة للتحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحار ومصايد الأسماك. كما تم تعيين آني جينيفارد وزيرةً للزراعة والسيادة الغذائية، وأميلي دي مونتشالين وزيرةً للحسابات العامة، ونعيمة موتشو وزيرةً للتحول والعمل العمومي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
وتولى فيليب تابارو وزارة النقل، فيما عُهد إلى مارينا فيراري بوزارة الرياضة والشباب والحياة المجتمعية.
المتحدثة باسم الحكومة والعلاقات مع البرلمان
تم تعيين أورور بيرجي وزيرةً منتدبة لدى رئيس الوزراء لشؤون المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، بالإضافة إلى مهامها كمتحدثة باسم الحكومة. كما كُلّف ماثيو لوفيفر بمنصب الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء والمسؤول عن العلاقات مع البرلمان.
بداية مرحلة سياسية جديدة في فرنسا
يرى مراقبون أن تشكيل حكومة سيباستيان ليكورنو يأتي في وقت تشهد فيه فرنسا تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متزايدة، وسط توقعات بأن يسعى رئيس الوزراء الجديد إلى تحقيق توازن بين الاستقرار الداخلي والاستجابة لمطالب الشارع الفرنسي، مع الحفاظ على توجهات ماكرون الإصلاحية في الاقتصاد والدفاع والسياسة الخارجية.
