طالبت نقابة الصحفيين المصريين جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بالالتزام الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه على جميع الصحفيين العاملين، دون أي استثناء، تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد الذي بدأ سريانه مطلع سبتمبر الماضي.
ووجهت النقابة خطابًا عاجلًا وقّعه كل من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام، إلى رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، شددت فيه على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون في هذا الشأن، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وأكد البلشي في خطابه ضرورة تسوية الدرجات المالية للصحفيين بما يتناسب مع سنوات الخبرة وفترات العمل، مشيرًا إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها الزملاء، وداعيًا المؤسسات إلى دراسة إقرار زيادات إضافية في الرواتب لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
ويأتي هذا التحرك النقابي في إطار جهود النقابة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وضمان توفير حياة كريمة تليق بدورهم الوطني والإعلامي في خدمة المجتمع.
