أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي قرارًا تفصيليًا يتضمن ضوابط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب 2025 بنظام القوائم، موضحةً المستندات المطلوبة، والصفات الواجب توافرها في المترشحين، ومواعيد العملية الانتخابية داخل مصر وخارجها.
أكد القرار أن طلب الترشح لعضوية مجلس النواب بنظام القوائم يُقدم إلى اللجنة المختصة بمتابعة العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح، والمشكلة بقرار من الهيئة، على النموذج المعد لذلك، مع تحديد الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقواعد الهيئة المنظمة للرموز الانتخابية.
ويشترط أن يكون لكل قائمة ممثل قانوني من خارجها سواء كانت تضم مرشحين من حزب واحد أو أكثر أو من المستقلين، ويُثبت هذا التمثيل بشهادة معتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات. ويُقدم ممثل القائمة الطلب مكتوبًا مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين وصفاتهم، وآخر بالمترشحين الاحتياطيين وصفاتهم.
أوضحت الهيئة أن كل قائمة انتخابية يجب أن تضم عددًا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا مساويًا من الاحتياطيين، مع الالتزام بنسب محددة من الفئات المختلفة. ففي القوائم المخصصة لـ40 مقعدًا، يجب أن تضم 3 مسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومترشحًا من ذوي الإعاقة، وآخر من المصريين بالخارج، بالإضافة إلى 20 امرأة على الأقل. أما القائمة المخصصة لـ102 مقعد، فيتعين أن تضم 9 مسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين بالخارج، و51 امرأة على الأقل.
وشدد القرار على أن المترشحين الاحتياطيين يجب أن تتوافر فيهم نفس الأعداد والصفات، وأنه لن تُقبل أي قائمة غير مستوفية لهذه الشروط، مع السماح بأن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب أو من المستقلين، على أن يُذكر انتماؤهم الحزبي أو كونهم مستقلين ضمن أوراق الترشح.
كما حددت الهيئة مبلغ التأمين الذي يُسدد إلى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، بواقع 120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لـ40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لـ102 مقعد، على أن تظل الخزينة مفتوحة لتلقي التأمين حتى نهاية ساعات تقديم الطلبات.
تضمن القرار أيضًا قائمة بالمستندات المطلوبة لكل مرشح داخل القائمة، وتشمل:
ـ بيان السيرة الذاتية والخبرة العلمية والعملية
ـ صحيفة الحالة الجنائية
ـ بيان الحالة الحزبية أو الاستقلالية
ـ إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القُصّر
ـ الشهادة الدراسية
ـ شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
ـ شهادة الميلاد المميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي
ـ إيصال إيداع التأمين
ـ شهادة رسمية بقيده في قاعدة بيانات الناخبين
ـ شهادات الاستقالة والموافقات اللازمة لمن ينتمون إلى جهات سيادية أو قضائية أو عسكرية
كما اشترطت الهيئة تقديم ما يفيد فتح حساب مصرفي باسم القائمة للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو مكاتب البريد.
أما عن إثبات الصفات الخاصة بالمرشحين، فقد أوضحت الهيئة أن الفلاحين يقدمون إقرارًا يثبت أن الزراعة هي عملهم الوحيد ومصدر رزقهم لعشر سنوات على الأقل، والعمال يقدمون ما يثبت اعتمادهم على دخلهم من العمل اليدوي وشهادة من منظمة نقابية معتمدة. ويُثبت الشباب أعمارهم ببطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لإظهار أن سنهم بين 25 و35 عامًا عند فتح باب الترشح.
كما يقدم ذوو الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقريرًا طبيًا من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويقدم المصريون المقيمون في الخارج مستندات تفيد الإقامة الدائمة بالخارج لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو إذن إقامة دائمة بدولة أجنبية. وتُثبت صفة المسيحيين والنساء من واقع بطاقة الرقم القومي.
وأكدت الهيئة أن جميع المستندات المقدمة تُعتبر أوراقًا رسمية وفقًا لأحكام قانون العقوبات، مشددة على حرصها الكامل على تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
