قررت المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة رفع اسم علي حسين مهدي حسن محمد من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت.
وجاء في نص القرار أن المحكمة أصدرت حكمها استنادًا إلى طلب المستشار النائب العام المقيد برقم (٤ لسنة ٢٠٢٥) الخاص بقرارات رفع الإدراج عن الإرهابيين، والمتعلق بالقضية رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا.
وبناءً على ما ورد في الطلب والمستندات المقدمة، قضت المحكمة بإلغاء إدراج اسم علي حسين مهدي من القوائم، وأمرت بنشر القرار في الجريدة الرسمية تنفيذًا لحكم القانون.
وكان المعارض التائب علي حسين مهدي قد كشف عن أنه يمتلك خمس “فلاشات” تحتوي على فضائح المعارضين المصريين في الخارج، وتكشف كيفية عمل شبكة تمويل الإعلاميين الهاربين في الخارج الذين يهاجمون مصر، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تحتوي على معلومات مهمة لم تُكشف سابقًا.
وأوضح مهدي أنه كان جزءًا من شبكة كبيرة تُديرها مؤسسة شهيرة تحت غطاء الديمقراطية، لدعم المعارضين المصريين بالخارج، موضحًا أن محمد جمال هلال كان يقود جزءًا من هذه الشبكة في لندن، وكان مهدي يتلقى راتبًا شهريًا قدره 10 آلاف دولار مقابل عمله ضمن هذه الشبكة.
وأكد مهدي أن بعض الإعلاميين المعروفين في الخارج كانوا يحصلون على رواتب مرتفعة ضمن نفس الشبكة، حيث كان معتز مطر يتقاضى 15 ألف دولار شهريًا، بينما كان محمد ناصر يحصل على 10 آلاف دولار، وعبد الله الشريف على 5 آلاف دولار شهريًا.
وأشار علي حسين مهدي إلى أن هذه الأموال كانت تُحول من أجهزة مخابرات في عدة دول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا، مشددًا على أن هذه التمويلات كانت لدعم أنشطة إعلامية تستهدف الهجوم على الدولة المصرية والتأثير على الرأي العام.
وأضاف مهدي أن ما بحوزته من خمس فلاشات يكشف تفاصيل دقيقة عن طريقة عمل شبكة التمويل، وأسماء المعارضين المشاركين، والمبالغ المالية التي يتلقونها، وهو ما قد يفضح الكثير من الحقائق التي لم يُعرف عنها شيء سابقًا.
وأكد علي حسين مهدي أن الهدف من الإعلان عن هذه المعلومات هو كشف الحقائق أمام الرأي العام وإظهار كيفية إدارة هذه الشبكات وتمويلها من الخارج، موضحًا أن لديه القدرة على تقديم هذه الأدلة بشكل واضح وموثق لكل من يهمه الأمر.
