أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وأمين مساعد أمانة التراث بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يمثل تحفيزًا قويًا للاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وخصوصًا الصناعة الوطنية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تتوافق مع رؤية الدولة والقيادة السياسية لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو نمو مستدام وقوي قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
أثر خفض أسعار الفائدة على الصناعة والصادرات
وأشادت "عبد الخالق" بقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مشيرة إلى أن هذا التراجع يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتشجيع الصناعة على زيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وأيضا دعم نمو الصادرات واستقرار الأسواق المحلية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
وأكدت أن هذه السياسة تمنح رسالة واضحة للمستثمرين بأن الاقتصاد المصري قادر على التعافي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما تمنح المواطنين طمأنة باستقرار الأسعار تدريجيًا.
السياسة النقدية: نجاح في مواجهة التضخم والأزمات
وأضافت الدكتورة عبد الخالق أن خفض الفائدة يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في السيطرة على الضغوط التضخمية والأزمات المالية والاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدة أن هذا القرار يعد رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب على قوة الاقتصاد وقدرته على مواصلة التعافي، فضلاً عن تأكيده استقرار الأسواق للمواطنين.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ولفتت عبد الخالق إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيكون له أثر إيجابي كبير على دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة إذا تم ربطه بحزمة الحوافز الضريبية الجديدة لوزارة المالية. وأشارت إلى ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من الحزمة الثانية بزيادة حد الإعفاءات لتشمل المشروعات التي يصل حجم أعمالها إلى 50 مليون جنيه.
تعزيز الاقتصاد الرسمي وخلق فرص عمل
وأوضحت أن زيادة عدد المستفيدين من التيسيرات والاعفاءات الضريبية بالتوازي مع خفض أسعار الفائدة سيكون له أثر بالغ في إدخال الشركات ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، وخلق مناخ استثماري تنافسي وأكثر عدالة، وكذلك رفع الطاقات الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وأيضا دعم نمو الصادرات بشكل مستدام.
خفض الفائدة يمثل حافزًا متكاملاً
وأشارت الدكتورة عبد الخالق إلى أن خفض أسعار الفائدة، مع الحوافز الضريبية والتيسيرات المالية، يمثل حزمة متكاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز الصناعات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دعم مستقبل الشباب وفرص العمل وتعزيز استقرار السوق المحلي.
